كريتر سكاي/خاص:
أعلنت جمعيات الصرافين، بالتنسيق مع إدارة البنك المركزي (CBY)، عن حزمة من الضوابط المنظمة لعمليات تداول العملات الأجنبية وتوفير السيولة من العملة المحلية (الريال اليمني) للمواطنين. يأتي هذا الإجراء بهدف تعزيز الاستقرار في الأسواق المالية وتنظيم حركة النقد الأجنبي.
أبرز الضوابط المقررة:
بموجب التعميم الصادر اليوم، يتوجب على كافة شركات ومنشآت الصرافة الالتزام بالنقاط التالية:
تحديد سعر الشراء: منح الشركات حرية شراء العملات الأجنبية من المواطنين بحسب الحاجة، مع اعتماد سعر صرف 410 ريال يمني مقابل الريال السعودي.
إجراءات العناية بالعملاء: الالتزام الصارم باستيفاء البيانات الكاملة لكل عملية، والتي تشمل:
الاسم الرباعي للعميل.
رقم الهوية الوطنية.
رقم الهاتف الشخصي.
الغرض من عملية المصارفة.
آلية التوريد للبنوك: يتم رفع بيانات المبالغ المشتراة من المواطنين، ومن ثم التوجه إلى البنوك لبيعها بما لا يتجاوز 2,000 ريال سعودي لكل عملية.
ملاحظة هامة: شددت الجمعية على ضرورة إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال رفض أي بنك استلام أو شراء العملة من الصرافين وفق الضوابط المذكورة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news