عقدت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، أول اجتماع موسع لها في العاصمة المؤقتة عدن يوم الأحد، لمناقشة خطة الوزارة للعام 2026.
ووجهت المقطري خلال الاجتماع بضرورة تحديث آليات العمل وتطوير البنية التشريعية بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة، مشددة على تسريع مراجعة مشاريع القوانين واللوائح لضمان اتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
وقالت الوزيرة إن أولوية المرحلة الراهنة تتمثل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية مصالح الدولة، معتبرة أن تحديث المنظومة القانونية يعد ركيزة أساسية لتعزيز بيئة "مستقرة وجاذبة للاستثمار" وداعمة لمسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري الذي تتبناه الحكومة المعترف بها دوليًا.
وبحث الاجتماع الذي ضم قيادات قطاعات التشريع والرقابة وقضايا الدولة، آليات إعداد الموازنة الجديدة وتقارير الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى تفعيل الحوكمة وتطوير نظم الأرشفة والنشر عبر الجريدة الرسمية لضمان الشفافية وسهولة الوصول إلى التشريعات.
وتسعى الوزارة من خلال خطتها الجديدة إلى استعادة دورها المحوري في صياغة التشريعات، بما يخدم أهداف برنامج الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفعيل مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
