الهيئة العامة للشئون البحرية تستعد لتدقيق المنظمة البحرية الدولية عبر تدريب مكثف لقياداتها وشركائها في عدن

أقامت الهيئة العامة للشؤون البحرية اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن دورة تخصصية أونلاين حول برنامج التدقيق الإلزامي على دول العلم (IMSAS) الممتدّة حتى يوم الخميس المقبل، بمشاركة قيادات الهيئة العامة للشئون البحرية في المركز الرئيس بالعاصمة عدن وفروعها في عدن والمكلا، إضافة إلى ممثلين عن وزارة النقل ووزارة العدل ووزارة الشئون القانونية ومصلحة خفر السواحل، ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

ودشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ فهيم علي سيف أعمال الدورة بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، مشيدًا بأهمية هذا البرنامج التدريبي في هذه المرحلة، خصوصًا وأن الجمهورية اليمنية مُدرجة على جدول التدقيق من قِبل المنظمة البحرية الدولية خلال شهر أبريل القادم، مؤكّدًا أن نجاح عملية التدقيق يتطلب جاهزية مؤسسية وتشريعية وفنية عالية، وتنسيقًا وثيقًا بين جميع الجهات البحرية والقانونية ذات العلاقة.

ويتولى الإشراف العلمي على الدورة وإلقاء محاورها الخبير البحري الدولي المهندس مراد غربال، الذي يقدّم عرضًا تفصيليًا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية وآلية تطبيقها في إطار برنامج التدقيق، إلى جانب استعراض تجارب دول خضعت للتدقيق، وأفضل الممارسات في توثيق الإجراءات وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لضمان استيفاء معايير المنظمة.

وتركّز الدورة على تعريف المشاركين بالإطار العام لبرنامج التدقيق الإلزامي على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO Member State Audit Scheme – IMSAS)، وهو برنامج دوري إلزامي تتعرض فيه دول العلم لتدقيق شامل للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ وإنفاذ الاتفاقيات البحرية الدولية التي صادقت عليها.

ويهدف البرنامج إلى قياس مدى قيام الدولة بوظائفها كدولة علم، ودولة رقابة ميناء، ودولة ساحلية في مجالات السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية، والأمن البحري، وضمان تدريب وتأهيل الكوادر، وتوفّر التشريعات الوطنية والأنظمة الرقابية المناسبة وغيرها بما يسهم في رفع مستوى أداء الدول وتعزيز سلامة واستدامة صناعة النقل البحري ، كما تسهم نتائج التدقيق في تحديد مواطن القصور، ووضع خطط عمل تصحيحية تعالج الفجوات وتُحسّن البنية المؤسسية والتشريعية للدولة في القطاع البحري.

وتتضمن محاور الدورة عملية محاكاة لإجراءات التحضير للتدقيق، بدءًا من حصر الصكوك البحرية التي تعد اليمن طرفًا فيها، ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، مرورًا بآليات تعبئة استبيانات المنظمة البحرية الدولية، وتجهيز الملفات والأدلة التي يطّلع عليها فريق التدقيق، وصولًا إلى كيفية التعامل أثناء الزيارات الميدانية والمقابلات، ثم متابعة مخرجات التدقيق وخطط العمل بعد انتهائه، بما يمكّن الهيئة والجهات الشريكة من الاستفادة القصوى من هذه العملية في تطوير منظومة الحوكمة البحرية في اليمن