مشاورات أممية لتوسيع العقوبات الدولية لتشمل قيادات حوثية وأخرى تابعة للانتقالي

كشفت مصادر دبلوماسية،، أن مجلس الأمن الدولي يجري مشاورات مغلقة لبحث توسيع قائمة العقوبات الدولية، لتشمل قيادات حوثية جديدة وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي المنحل، على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديدات متزايدة للأمن والاستقرار في اليمن.

وأفادت مصادر مطلعة أن المقترح يناقَش ضمن جلسات غير معلنة، ويستند إلى تقارير أممية حديثة توثق تورط شخصيات قيادية في جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي في أعمال قمع وانتهاكات بحق المدنيين، إضافة إلى تعطيل جهود السلام وتقويض عمل مؤسسات الدولة.

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تقود مساعي توسيع قائمة العقوبات، والتي قد تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، في إطار ما وصفته بـ"الضغط السياسي والقانوني" لإجبار الأطراف المعرقلة على الانخراط الجاد في مسار التسوية السياسية.

في المقابل، أبدت كل من الصين وروسيا تحفظات داخل المجلس، مطالبة بمزيد من النقاش حول نطاق العقوبات وتداعياتها السياسية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تعقيد المشهد بدلاً من دفعه نحو الحل.

ويرى مراقبون أن إقرار هذه العقوبات، في حال المضي بها، سيشكل رسالة دولية واضحة برفض الانتهاكات المتواصلة من مختلف الأطراف الخارجة عن إطار الدولة، وقد يعكس تحوّلًا في التعاطي الدولي مع الملف اليمني بعد سنوات من الجمود.