تنسيق مصري سعودي لتعزيز أمن البحر الأحمر ودعم مسارات التهدئة في غزة والسودان

بحثت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي لحماية أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، باعتباره شرياناً حيوياً للملاحة الدولية والتجارة العالمية، حيث أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال اتصال هاتفي، على عمق الروابط الأخوية وضرورة التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وشدد الجانب المصري على رؤية القاهرة الثابتة بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المشاطئة له فقط، رافضاً أي محاولات لفرض أدوار خارجية أو تدخلات في شؤونه، في إشارة تعكس التحفظ على الطموحات الإثيوبية الأخيرة الرامية للحصول على منفذ بحري في المنطقة، كما جدد البلدان دعمهما للآليات الإقليمية المشتركة، وفي مقدمتها مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لضمان سيادة الدول الساحلية وحماية ممراتها المائية.

وعلى صعيد الأوضاع في قطاع غزة، استعرض الوزيران استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، مؤكدين على أهمية دعم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع ونشر قوة استقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، مع ضمان التدفق الكامل للمساعدات الإنسانية والتمهيد لعمليات إعادة الإعمار، كما شددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية والتنسيق العربي والإسلامي المشترك قبيل اجتماع مجلس السلام المرتقب في واشنطن.

وفي الشأن السوداني، اتفقت الرؤى المصرية والسعودية على أولوية تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية سودانية خالصة تضمن وحدة البلاد وسلامة مؤسساتها الوطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية، وذلك في إطار السعي لاحتواء التوترات المتصاعدة وتثبيت دعائم السلم والأمن في المنطقة.