كشفت نقابة الصحفيين اليمنيين، في تقريرها السنوي حول الحريات الإعلامية لعام 2025، عن توثيق 127 انتهاكاً طالت الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، في مؤشر خطير على تدهور واقع حرية الصحافة واستمرار استهداف الإعلاميين في مختلف مناطق البلاد.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين حجز الحرية، والمحاكمات والاستدعاءات، وقطع الرواتب، والاعتداءات الجسدية، والتهديد والتحريض، إضافة إلى منع التغطية ومصادرة الممتلكات وحجب المواقع الإلكترونية، ما يعكس اتساع دائرة التضييق على العمل الصحفي وتعدد أساليبه.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد مقتل 16 صحفياً وعاملاً في وسائل الإعلام، غالبيتهم قضوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت مقر صحيفة «26 سبتمبر» في صنعاء، إلى جانب مقتل صحفي في حضرموت على يد تنظيم القاعدة، وآخر إثر هجوم بطيران مسيّر تابع لجماعة الحوثي.
وبيّن التقرير أن مسؤولية الانتهاكات توزعت على عدة أطراف، تصدرتها الحكومة الشرعية، تلتها جماعة الحوثي، ثم الكيان الصهيوني والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب جهات أخرى، ما يؤكد – بحسب النقابة – غياب الحماية القانونية والأمنية للصحفيين في ظل استمرار الصراع.
كما لفت إلى أن 12 صحفياً ما يزالون رهن الاحتجاز لدى أطراف مختلفة، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، ووقف استخدام القضاء والأجهزة الأمنية كأدوات لقمع حرية الرأي والتعبير.
وفي ختام تقريرها، شددت نقابة الصحفيين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع الصحافة في اليمن، وصرف الرواتب المقطوعة، وتعويض المتضررين، وحماية المؤسسات الإعلامية، واحترام أخلاقيات المهنة، مؤكدة أن حرية الصحافة تمثل ركناً أساسياً لأي مسار نحو الاستقرار وبناء الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news