ضدّ الانفلات الأخلاقي في منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي

بشرى العامري:

قبل أن نتحدث عن أزمة الحريات التي تواجه الصحافة، ينبغي أن نتوقف أولا عند أزمة المهنة نفسها، وأزمة من يمتهنونها.

فالمشكلة اليوم ليست فقط في تضييق أو توسيع هامش الحرية، بل في اهتزاز معنى الصحافة، واختلاط المفاهيم حتى أصبح كل من استطاع جمع عدد من المتابعين على منصة تواصل اجتماعي يُعرِّف نفسه كإعلامي، بل ويُقدَّم بوصفه مؤثرا وموجّها للرأي العام.

في اليمن، كما في غيرها من البيئات الهشّة، تعرّض العمل الصحفي لإهانة حقيقية.

فلم يعد الانتماء إلى المهنة قائما على التأهيل أو الخبرة أو الانخراط في مؤسسات إعلامية معروفة، بل على القدرة على إثارة الجدل، ورفع الصوت، والنيل من الآخرين بأساليب ملتوية ورخيصة وحتى غير اخلاقية.

لا شهادات، ولا تدريب مهني، ولا التزام بمدونات سلوك، فقط حضور رقمي صاخب، ولغة سوقية وهجومية، وجمهور يبحث عن معركة جديدة.

وفي مجتمع أنهكته الحروب، أصبح يعيش على إيقاع الصراع اليومي، في فيسبوك أو منصة أكس، يجد كثير من الناس في الخطاب المتشنج متنفسا أو تسلية.

ينجذب العامة إلى من يسيء الأدب ويشعل الخصومات، ليس ضد المؤسسات الرسمية فحسب، بل ضد الأفراد والمجتمع بأسره، وكلما ازداد الانحدار الأخلاقي، ازداد عدد المتابعين، وكأن معيار التأثير أصبح مرتبطا بمدى القدرة على الهدم لا البناء.

قد يُعذر بعض العامة لقصور المعرفة، وإن كان الجهل لا يعفي من المسؤولية، لكن الصدمة الحقيقية تكمن في تبجيل بعض الجهات الرسمية أو السياسية لهؤلاء، واستخدامهم أدوات في صراعاتها، لمجرد أنهم يهاجمون الخصوم بلا ضابط ولا وازع.

 أي نصر إعلامي هذا الذي يتحقق عبر أدوات غارقة في وحل الإساءة والتشهير؟

وأي إنجاز لذكر أو أنثى كل قدراتهم، هي الظهور بفيديو فيه ردح على هذا، وشتم لهذه.

إن خسارتنا الأخلاقية كمجتمع أعلى كلفة بكثير وأبعد أثرا من أي مكسب سياسي أو إعلامي مؤقت.

وفي مشهد تحوّل فيه التشهير والسبّ والقذف إلى ما يشبه “شجاعة إعلامية ” يُروَّج له بوصفه إنجازا وبطولة، انقلب الميثاق المهني لدى الكثير من المؤثّرين، بل والصحفيين السابقين الذين ركبوا موجة الظهور في الحسابات الإلكترونية إلى ميثاق غير أخلاقي تدفع إليه هشاشة فكرية ومهنية، وأحيانا ضغوط مادية. فبدل أن يكون الإعلام سلطة رقابية مستقلة، أصبح عند البعض أداة دعائية مأجورة، تمتهن السُّخرة الإعلامية لصالح أطراف في السلطة، أو الأحزاب، أو مراكز النفوذ ورأس المال، حيث يُختزل الدور المهني في الهجوم والتلميع وتصفية الحسابات.

إننا أمام حاجة ملحّة إلى يقظة مجتمعية تعيد الاعتبار لميثاق شرف المهنة، وتبدأ هذه اليقظة بضبط المصطلحات، ومعرفة من هو الإعلامي؟ ومن هو الصحفي؟ وما الفرق بين الناشط الرقمي، وصانع المحتوى، والصحفي المحترف؟.

 إن الخلط بين هذه المسميات يسيء إلى الجميع، لكنه يضرّ بالمهنة أكثر من غيرها.

نحن بحاجة ماسة اليوم الى رفع الذوق العام ليكون رافضاً لأى انحدار.

كما نحتاج إلى قواعد أخلاقية واضحة تحكم الفضاء الرقمي، وتعزز دور المجتمع في رفض كل خطاب قائم على الإساءة والتشهير، وانتهاك الأعراض وبثّ الكراهية.

وهذا يتطلب إطارا قانونيا حديثا يراعي التحولات الرقمية دون أن يتحول إلى أداة لتقييد حرية الرأي والتعبير.

المطلوب اليوم ليس خنق الحريات بل حمايتها من الانفلات الذي يحولها إلى فوضى مدمّرة.

والسؤال بسيط، هل نقبل أن يمارس الطب من لم يدرسه، وأن يقدّم نصائح طبية من يجهل أبسط قواعده؟ هل نأخذ رأيا هندسيا من غير مهندس؟ فلماذا نمنح صفة “إعلامي” أو “صحفي” لكل من كان سليط اللسان، عالي الصوت، ثم نرشحه لمواقع سياسية أو منابر عامة بوصفه خبيرا اعلاميا في الشأن العام؟

إن أول خطوة للإصلاح هي حماية المهنة من الدخلاء، عبر أهلها أنفسهم، بنقابات فاعلة ومؤسسات قوية، ومعايير اعتماد واضحة، ومسارات تدريب وتأهيل مستمر. فالمعركة الحقيقية ليست ضد حرية التعبير، بل ضد العبث الذي يختطفها، وضد الانحدار الأخلاقي الذي يهدد نسيج المجتمع.

إن الإعلام، في جوهره، رسالة ومسؤولية، وإذا سقطت الأخلاق، سقطت الرسالة، وتحول الصوت العالي إلى ضجيج، والانتشار إلى وهم تأثير. المجتمعات الحقيقية السليمة لا تُبنى بالضجيج، بل بالكلمة المسؤولة، والحرية المنضبطة بالقيم، والاختلاف المحكوم باحترام الإنسان.