كشف تقرير تحليلي حديث، استند إلى بيانات منظمة Global Fishing Watch، عن تصاعد غير مسبوق في أنشطة الصيد غير القانوني داخل المياه الإقليمية اليمنية خلال عام 2025، واصفًا العام بأنه من بين الأكثر استنزافًا للمخزون السمكي، في ظل تواجد كثيف لسفن إيرانية ضمن نطاق السيادة البحرية لليمن.
ووفق البيانات المرصودة، تم تسجيل 269 سفينة مارست أنشطة صيد غير مشروعة بين يناير وديسمبر 2025، بينها 229 سفينة إيرانية، إضافة إلى 40 سفينة من جنسيات متعددة أو مجهولة الهوية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ساعات الصيد غير القانوني بلغ 8,583 ساعة خلال عام واحد، استحوذت السفن الإيرانية منها على 7,673 ساعة، أي ما يعادل نحو 319 يومًا و17 ساعة من العمل المتواصل داخل المياه اليمنية، ما يعكس حجم الانتهاك واستمراريته.
وبيّن التحليل، الذي أعده الباحث فاروق مقبل الكمالي، أن متوسط نشاط كل سفينة مخالفة بلغ قرابة 31 ساعة من الصيد غير المشروع، في مؤشر واضح على حجم الضغط المتزايد على المخزون السمكي في البلاد.
وسلط التقرير الضوء على السفينة الإيرانية “الرمان” (Alraman) كنموذج بارز لهذه الانتهاكات، إذ أظهرت بيانات التتبع عبر الأقمار الصناعية استخدامها معدات صيد صناعية داخل المياه اليمنية، وقضاؤها 312 ساعة في أنشطة صيد غير قانونية خلال عام واحد.
كما أظهرت الخرائط الحرارية توزع عمليات الصيد المخالف على امتداد السواحل اليمنية، بدءًا من البحر الأحمر مرورًا بخليج عدن وصولًا إلى بحر العرب، بما يشير إلى اتساع نطاق الاستنزاف الجغرافي للثروة البحرية.
وحذر مختصون من أن استمرار هذه الأنشطة يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي في اليمن، ويقوض مصادر دخل آلاف الصيادين المحليين، في ظل ضعف آليات الرقابة وغياب إجراءات ردع فعالة لحماية المياه الإقليمية والموارد البحرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
