إدارة ترامب تُنهي ”وضع الحماية المؤقتة“ لليمنيين

في خطوة تعكس التوجهات المتشددة للإدارة الأمريكية الحالية، أعلنت وزارة الأمن الداخلي (DHS) رسمياً إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة. وبهذا القرار، ينضم اليمن إلى قائمة تضم 13 دولة رفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب عنها هذه الحماية، مما يقلص عدد الدول المستفيدة من البرنامج إلى أربع دول فقط.

تحول في المعايير: "أمريكا أولاً" فوق الاعتبارات الإنسانية

صرحت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، بأن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة خلصت إلى أن اليمن "لم يعد يستوفي الشروط القانونية" التي تمنحه هذا الوضع الاستثنائي. وفي بيان يحمل صبغة سياسية واضحة، أكدت نويم أن بقاء اليمنيين المستفيدين من الحماية "يتعارض مع المصالح الوطنية"، مشددة على ضرورة إعادة البرنامج إلى غايته الأصلية كإجراء مؤقت، بما يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولاً".

أرقام وتداعيات: 1400 يمني في مواجهة الترحيل

يضع هذا القرار قرابة 1400 مواطن يمني أمام خطر الترحيل أو البحث عن سبل قانونية بديلة للبقاء. وتأتي هذه الخطوة لتقطع مسار الحماية المستمر منذ عام 2015، حين مُحِت هذه الصفة لليمنيين بسبب الصراع الدامي والانهيار الاقتصادي.

وكان الوزير السابق، أليخاندرو مايوركاس، قد جدد هذه الحماية في عام 2024، محذراً من أن اليمن لا يزال يعاني من أزمات حادة في الغذاء والماء والرعاية الطبية، مما يجعل العودة الآمنة للمواطنين أمراً مستحيلاً في ظل الظروف الراهنة.

الصراع القانوني: اتهامات بالتمييز وخلفيات سياسية

لا يواجه قرار وزارة الأمن الداخلي تحديات ميدانية فحسب، بل يصطدم بجدار من العقبات القانونية؛ حيث تشير التقارير إلى أن قرارات إنهاء الحماية غالباً ما تلاحقها دعاوى قضائية تتهم الإدارة بالتمييز.

ويأتي هذا القرار بعد وقت قصير من حكم محكمة الاستئناف الذي اعتبر إنهاء الحماية لمواطني فنزويلا وهايتي قراراً "غير قانوني".

واستند القضاء في أحكام سابقة إلى أن قرارات الوزيرة نويم قد تكون مدفوعة بـ "قوالب نمطية عنصرية" بدلاً من التقييم الموضوعي للظروف الأمنية في بلدان المنشأ، مما يفتح الباب أمام معارك قضائية جديدة قد تعطل تنفيذ القرار الخاص باليمنيين.