قال رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في عدن، محمد قاسم نعمان، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن أي دولة أو جهة مانحة ترغب في مساعدة اليمن، بما في ذلك السعودية والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، ينبغي أن تتولى تنفيذ المشاريع التي تقدمها بنفسها والإشراف عليها بشكل مباشر، بدلاً من تسليمها على شكل منح نقدية للسلطات اليمنية.
وأكد نعمان أن فقدان الثقة بالسلطات يعود إلى تفشي الفساد في مختلف مفاصل الدولة، ما يجعل المساعدات المالية عرضة للهدر أو سوء الاستخدام، ولا تنعكس بشكل حقيقي على أوضاع المواطنين.
وشدد على ضرورة أن تُقدَّم المساعدات في صورة مشاريع جاهزة ومنفذة على الأرض، لضمان وصول أثرها إلى المستفيدين وتحقيق أهدافها التنموية والإنسانية، مطالباً في الوقت ذاته بإعادة حقوق موظفي الدولة التي قال إنها انتُهكت منذ عام 2014، مشيراً إلى أنها حُوّلت – بحسب تعبيره – إلى قيادات ومسؤولين ومستفيدين من مخصصات الإعاشة في الداخل والخارج بالدولار.
يأتي هذا الطرح في وقت أعلنت فيه السعودية عن حزمة دعم اقتصادي وتنموي لليمن بقيمة تقارب 1.9 مليار ريال سعودي، تشمل تنفيذ مشاريع ومبادرات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في عدد من المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news