الفاو: 20% من تجارة الأسماك العالمية عرضة للغش

يمن إيكو|أخبار:

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من انتشار الغش في تجارة الأسماك عالمياً، مؤكدة في تقرير جديد أن القطاع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 195 مليار دولار، يواجه مخاطر واسعة النطاق.

وأشارت المنظمة- في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ورصده موقع “يمن إيكو”- إلى أنه “لا توجد تقديرات رسمية” لحجم الظاهرة، غير أن دراسات تجريبية تفيد بأن “20% من التجارة قد تكون عرضة لنوع من أنواع الغش”، وهي نسبة تفوق ما هو مسجل في قطاعات اللحوم والفواكه والخضراوات.

وحذر التقرير من أن تداعياته قد تمتد إلى “التنوع البيولوجي، وصحة الإنسان، والأنظمة الاقتصادية”. وتشمل أنماطه استبدال الأنواع، والتلاعب بالبيانات، والتضليل في العلامات التجارية، والتهريب، والإفراط في الصيد، في ظل تداول أكثر من 12 ألف نوع من المأكولات البحرية عالمياً، ما يعقّد الرقابة ويزيد فجوة الامتثال التنظيمي.

وتكشف البيانات أن “ما يصل إلى 30% من منتجات المأكولات البحرية قد تكون مُضللة في المطاعم”، فيما أن “أقل من 1% من الواردات” في بعض الأسواق الكبرى تخضع للفحص، ما يبرز فجوة رقابية خطرة.

وتشير تقديرات إلى أن “ما يصل إلى ثلث المنتجات المائية المباعة في الولايات المتحدة قد لا تكون مطابقة لما هو مكتوب على العبوة”، في مؤشر على اتساع نطاق الظاهرة عبر سلاسل الإمداد الدولية.

ويُعدّ هامش الربح المحفّز الأول للغش، إذ يحقق تسويق سمك السلمون الأطلسي على أنه سلمون المحيط الهادئ “ربحاً يقارب 10 دولارات للكيلوغرام الواحد”، ويُباع القاروص المُربى في المزارع والمسوّق كمنتج محلي إيطالي بسعر “يتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف” مقارنة بالمنتج المستورد، بينما يُستخدم “إضافة الماء إلى منتجات الأسماك غير المُعالجة لزيادة وزنها وسعرها” كأحد الأساليب الشائعة لرفع العوائد بصورة غير مشروعة.

ودعا التقرير إلى “توحيد متطلبات وضع العلامات، وإدراج الأسماء العلمية إلزامياً كلما أمكن، وتحسين أنظمة التتبع”، مشيراً إلى أن أدوات مثل تحليل النظائر المستقرة، والرنين المغناطيسي النووي، وتقنيات التألق بالأشعة السينية المحمولة، ونماذج التعلم الآلي، تمثل مسارات واعدة لتعزيز الرقابة.

وخلص إلى أن “منع الغش الغذائي وإنفاذ القانون، بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص، أمر بالغ الأهمية للحدّ من الغش في الأسماك والقضاء عليه نهائياً”، في تحذير مباشر من كلفة اقتصادية وبيئية متصاعدة إذا استمرت الفجوة التنظيمية العالمية.