صدور قرارات جمهورية تشمل ترقية وزير الدفاع وإنشاء مراكز صحية وتعيينات قيادية

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات الهامة التي شملت ترقية وزير الدفاع، وتعيينات قيادية في المنطقة العسكرية الأولى، وإنشاء مراكز صحية وتنموية.

ترقية وزير الدفاع:

صدر القرار رقم (41) لسنة 2026م، بترقية وزير الدفاع، اللواء الركن/ طاهر علي عيضة العُقيلي، إلى رتبة فريق. ونص القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

تعيينات قيادية في المنطقة العسكرية الأولى:

كما صدر القرار رقم (40) لسنة 2026م بشأن تعيينات في قيادة المنطقة العسكرية الأولى، حيث شملت التعيينات:

العميد فهد سالم عيسى سالم بامؤمن، قائدًا للمنطقة العسكرية الأولى ويرقى إلى رتبة لواء.

العميد عامر عبدالله عبدالله محمد بن حطيان، رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى.

العميد محمد عمر عوض صالح علي بن غانم، رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى.

ونص القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

تعيين وكيل لوادي وصحراء حضرموت:

صدر القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2026م بتعيين الأخ/ جمعان سالمين علي بارباع وكيلاً لشؤون الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، مع العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

إنشاء مركز القلب والأوعية الدموية بمحافظة تعز:

كما صدر القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2026م، بإنشاء مركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى بمحافظة تعز، والذي اشتمل على 25 مادة موزعة على خمسة فصول تناولت التسمية والتعاريف، والأهداف والمهام والاختصاصات، وإدارة المركز وموارده ونظامه المالي، إلى جانب أحكام عامة لتعزيز دور المركز في تقديم خدمات طبية متميزة على مستوى الجمهورية.

إنشاء صندوق الصحة:

وفي إطار تعزيز القطاع الصحي، صدر القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2026م بإنشاء صندوق الصحة، استنادًا إلى الاتفاقية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم استدامة تشغيل المرافق الصحية وبناء قدرات وزارة الصحة وتعزيز التعاون مع الجهات المماثلة في المملكة العربية السعودية.

ويتولى الصندوق حشد الموارد المالية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية، وتقديم التمويلات وفق خطط ومعايير تضمن جودة واستدامة الخدمات، إضافة إلى تمويل المبادرات الطارئة والمشاريع الصحية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والدولي.

وجميع القرارات نصت على العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.

تعليقات الفيس بوك