واصلت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الأربعاء، نزولها الميداني إلى مراكز الاحتجاز والسجون في محافظتي مأرب وشبوة، ضمن برنامجها الرامي للتأكد من احترام حقوق المحتجزين وضمان الالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي مأرب، التقت اللجنة بقيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية، حيث ناقش عضو اللجنة محمد طليان وفريقه مع وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب، وعدد من المسؤولين القضائيين ومديري الأجهزة الأمنية، أهمية تعزيز أداء أجهزة الضبط القضائي وضمان إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشادت اللجنة بتعاون قيادة المحافظة وتفاعلها مع الملاحظات السابقة، مؤكدة أهمية دعم الجهود الرامية إلى حماية حقوق السجناء وتحسين أوضاعهم.
وعقب اللقاءات، نفذ الفريق نزولاً ميدانيًا إلى السجن الاحتياطي الذي يضم 231 محتجزًا، حيث اطلع على ظروف الاحتجاز ومستوى الخدمات الصحية والغذائية والاجتماعية، واستمع إلى مطالب النزلاء المتعلقة بتسريع إجراءات المحاكمات وضمان عرضهم على الجهات القضائية ضمن المدد القانونية.
وفي شبوة، شملت الزيارات مراكز الاحتجاز في مديرية عتق وعدد من المرافق الأخرى بالمحافظة، حيث فحصت اللجنة الأوضاع القانونية للمحتجزين وعددهم 31 سجينًا، بما في ذلك سجينة واحدة، والتحقق من مشروعية التدابير التقييدية المتخذة بحقهم، وتقييم توفر الغذاء والمياه الصالحة والخدمات الصحية، وحقهم في التواصل مع العالم الخارجي، لضمان المعاملة الإنسانية وصون الكرامة.
كما دوّنت اللجنة مطالب المحتجزين لتحسين الخدمات وتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وأكدت اللجنة في كلا النزولين على أهمية متابعة حالات الاحتجاز بشكل دوري، وتوثيق الأوضاع بصورة مهنية، وضمان مساءلة الجهات المسؤولة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news