تتجه الإمارات عبر أذرعها الميليشاوية لتفجير الوضع ''عسكريا'' في محافظة شبوة، شرق اليمن، بدفعها اليوم الأربعاء، عناصر مسلحة لاقتحام ديوان المحافظة واطلاق النار على الحراسة والقوات الأمنية، بمدينة عتق عاصمة المحافظة.
ويوم أمس، حرض المطلوب للعدالة عيدروس الزبيدي في منشور على حسابه الشخصي، فلوله وأنصاره، ودعائهم للالتفاف حول المجلس الانتقالي المنحل، وما يسمى الاعلان الدستوري.
وكان الانتقالي المنحل قد دعا انصاره لتظاهرة في مدينة عتق صباح اليوم، غير إن مسارها انحرف، ودخلت فيها عناصر مسلحة اتجهت لاقتحام مبنى المحافظة واشتبكت مع حراستها واطلقت الرصاص الحي وقنابل يدوية.
هذا الوضع دفع بالقوات الأمنية للاشتباك مع عناصر الانتقالي المسلحة ما اسفر عن سقوط نحو 6 قتلى وإصابة آخرين، وفق مصادر محلية تحدثت لمأرب برس.
واليوم أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة سقوط قتلى ومصابين في اعتداء عناصر الانتقالي على القوات الحكومية.
وفي بيان أدانت اللجنة الأمنية بأشد العبارات، العمل الإجرامي المسلح الذي أقدمت عليه من وصفتهم بالعناصر المندسّة والخارجة عن النظام والقانون، اليوم، في مركز المحافظة مدينة عتق.
واستنكرت الاعتداء المباشر لتلك العناصر على أفراد الوحدات الأمنية والعسكرية، من خلال استهداف القوات الأمنية والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.
وأكدت اللجنة، أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافرًا على مؤسسات الدولة وهيبتها، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المحافظة..محملة العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني والسلامة العامة.
وشددت اللجنة الأمنية، على أن الحق في التعبير والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح والاعتداء على رجال الأمن واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف أو مبرر.
وأعلنت اللجنة، مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض أو التمويل أو التخطيط أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقًا للقانون..موكدة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى أو تقويض السكينة العامة.
وحملت اللجنة الأمنية، المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف والفوضى..محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر والمساءلة القانونية الصارمة.
ودعت اللجنة، كافة المواطنين الى الالتزام بالنظام والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها..مجددة عزمها الثابت على فرض النظام وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن شبوة وسلامة أبنائها.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news