كريتر سكاي/خاص:
أصدر الناشط والإعلامي خالد السنمي، توضيحاً هاماً موجهاً إلى مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد أبو زرعة المحرمي، وذلك على خلفية البلاغ الذي تلقاه بإحالته للتحقيق بسبب منشوراته الأخيرة حول ملف مرتبات منتسبي أمن العاصمة عدن.
التمسك بحرية الرأي والقانون
أكد السنمي في سياق رده أن جميع منشوراته لا تزال موجودة على صفحاته دون حذف أو تعديل، مشدداً على أن ما طرحه يندرج ضمن "ممارسة حق أصيل ومكفول قانوناً في التعبير عن الرأي". وأشار إلى أن الهدف الأساسي من النشر هو المطالبة بمعالجة وضع إداري ومالي يمس شريحة واسعة من الضباط والأفراد الذين يعانون من تأخر مستحقاتهم.
رسائل هامة تضمنها التوضيح:
نفي التحريض: أكد السنمي أن المنشورات لم تتضمن أي إساءة أو دعوة للفوضى، ولم تشكل خروجاً عن النظام والقانون أو مساساً بمؤسسات الدولة.
مبدأ المساواة: أوضح أن ملف مرتبات أمن عدن كان محل مطالبات ووقفات سلمية متكررة، تهدف لضمان تطبيق مبدأ العدالة والمساواة أسوة بالوحدات الأمنية الأخرى.
الواجب الأخلاقي: شدد على أن موقفه ينطلق من واجب وطني وأخلاقي لإنصاف زملائه الذين يؤدون واجباتهم في أصعب الظروف.
مناشدة للقيادة
وفي ختام توضيحه، وجه السنمي رسالة إلى النائب أبو زرعة المحرمي، معرباً عن أمله في أن تقف القيادة إلى جانب القوات الأمنية والانتصار لحقوقهم المشروعة، بدلاً من اتخاذ إجراءات بحق من يعبرون عن تلك المعاناة بالطرق السلمية.
"إن معالجة أصل المشكلة المتمثلة في تأخر صرف المرتبات تمثل الإجراء الأجدر والأكثر إلحاحاً، وسأظل ثابتاً في المطالبة بالحقوق بالطرق القانونية حتى يتم إنصاف الجميع."
— خالد السنمي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news