مصلحة الأحوال المدنية تكشف خلية انتحال شخصية وتطيح بمحاولات ”سرقة الهوية” بذكاء رقمي

في إطار جهودها الحثيثة لحماية قاعدة البيانات الوطنية وتأمين المستندات الرسمية، نجحت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في إحباط محاولة انتحال شخصية وتزوير للبيانات الرسمية، في عملية أمنية وإدارية دقيقة تمت بتوجيهات مباشرة من اللواء الركن د. محمد باهارون، رئيس المصلحة. وكشفت التحقيقات عن محاولة لامرأة انتحال هوية المواطنة (ج. م. ن. أ) واستغلال النظام لاستخراج مستندات رسمية.

تفاصيل الواقعة.. بداية الشكوك

وفقاً لتقرير رسمي مفصل، بدأت خيوط المؤامرة تتكشف عندما قدمت المنتحلة إلى أحد فروع المصلحة، حاملةً صوراً غير واضحة لبطاقة الأحوال المدنية، وهي الخطوة التي أثارت ارتياب الموظف المختص فوراً. واستناداً إلى البروتوكولات المتبعة، تم طلب استبيان وصور إضافية للتثبت من صحة البيانات المقدم.

ومن خلال الفحص الدقيق والمطابقة بين البيانات المسجلة في النظام والصور المقدمة، رصد الموظفون المختصون تبايناً واضحاً بين ملامح صاحبة الطلب والبيانات المدمجة في البطاقة الذكية، ما استدعى التوقف فوراً عن إتمام الإجراءات واتخاذ تدابير احترازية مشددة.

المنتحلة في "مطاردة".. النظام الإلكتروني يطاردها في كل فرع

ولم تكتفِ المنتحلة بمحاولتها الفاشلة في الفرع الأول، بل تابعت مساعيها من خلال تقديم عدة طلبات في فروع مختلفة من المصلحة، شملت طلبات استخراج بدل فاقد وتعديل في القيود الوطنية، محاولةً بذلك تجاوز إجراءات التدقيق.

غير أن نظام الربط الإلكتروني المتطور بين فروع المصلحة حال دون تحقيق مرادها، حيث أثار نمط طلباتها شكوك المختصين عند مراجعة الاسم الحقيقي في السجلات المركزية، ليتبين تأكيداً عملياً وجود عملية تزوير منظم وانتحال لصفة تعود لأحد الأسر المستفيدة.

توجيهات عليا بالضبط.. وإحالة للنيابة

عقب تأكد التزوير، تم إبلاغ القيادات المختصة في المصلحة، التي أصدرت توجيهات فورية بسرعة ضبط المتورطة وتحييد مخاطرها، واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وتم إحالة ملف القضية برمته إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة لاستكمال التحقيقات وعرض المتهمة على النيابة العامة لتأخذ دورها في المحاسبة.

البطاقة الذكية.. "حارس" للبيانات الوطنية

وأشادت مصلحة الأحوال المدنية في تقريرها بالأداء المحترف للنظام التقني، مؤكدة أن نظام البطاقة الذكية والسجل المدني الإلكتروني كان العنصر الحاسم في كشف هذه الواقعة.

وأوضحت المصلحة أن الدقة العالية في البيانات وآلية الربط الإلكتروني اللحظي بين كافة الفروع ساهما بشكل مباشر وفعال في التحقق السريع من المعلومات ومنع تمرير أي معاملات مزورة، مما يعزز جهود المصلحة في بناء قاعدة بيانات وطنية صحيحة ومطابقة للواقع تماماً، وصون الأمن المعلوماتي للمجتمع.

تكريم وتوجيهات مستقبلية

ختاماً، تضمن القرار الصادر عن إدارة المصلحة مجموعة من التوجيهات الإدارية المرتبطة بسير العمل في النظام وتطوير آليات الرقابة، إضافة إلى قرار تكريم عدد من الأفراد والموظفين الذين تميزت بحسهم الأمني العالي ودورهم المحوري في كشف الواقعة وضبط المتورطة، تقديراً لجهودهم في ذود المصلحة عن سلامة السجل المدني.