نفّذ وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية والدكتور عاطف حيدرة، ووكيل قطاع الثروة السمكية للإنتاج والتسويق بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية ،غازي بن لحمر، اليوم، نزولًا ميدانيًا إلى مراكز إنزال الأسماك في مديرية المعلا (الدوكيار) بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على مستوى الأداء الميداني وآليات سير عمليات الإنزال والتسويق.
وخلال النزول، الذي يأتي في إطار توجيهات الحكومة الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق، تفقّد الوكيلان سير العمل في مراكز الإنزال، ومستوى الانضباط في عمليات التحريج والتسعير، والتحديات التي تواجه استقرار السوق..مؤكدين اهتمام الحكومة بتنظيم الأسواق السمكية بما يضمن توفير الأسماك بأسعار مناسبة وجودة عالية، ويحمي مصالح الصيادين والتجار والمستهلكين، ويحد من أي ممارسات تضر بمعيشة المواطنين.
وعقب النزول الميداني، عُقد اجتماع موسّع ضم وكيلا الوزارتين ومدراء عموم القطاعات المختصة، لمناقشة القضايا المرتبطة بآليات إنزال وتسويق الأسماك، والبحث في الحلول العملية لتصحيح الاختلالات القائمة، وتعزيز الرقابة، وتحقيق الاستقرار السعري في الأسواق.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص الحكومة على ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطن..مشيرًا إلى أن الآلية المعتمدة تمثل خطوة أساسية لتصحيح المسار من خلال تفعيل أدوات الرقابة، وتنظيم عمليات التحريج، وإلزام مراكز الإنزال بإصدار الفواتير الرسمية، بما يعزز حماية المستهلك ويحد من الممارسات الاحتكارية والمخالفات.
من جانبه، شدد وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، على أهمية اعتماد آلية عمل واضحة ومنظمة لمعالجة الإشكاليات التي تتسبب في اضطرابات أسواق الإنزال.. مؤكدًا ضرورة تنظيم عمليات التحريج والتسعير وفق أسس عادلة وشفافة، بما يضمن وصول الأسماك إلى المواطنين بأسعار تراعي أوضاعهم المعيشية، ويحقق التوازن بين أطراف العملية التسويقية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية، الدكتور عبدالسلام محمد، إلى أن الآلية المقترحة ترتكز على عدة محاور، من بينها تشخيص الإشكالات التي تواجه مراكز الإنزال، وتحليل أسباب اضطرابات الأسعار، وضبط عمليات الإنزال، وتنظيم تصدير الأنواع المرغوبة محليًا، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وأكد المجتمعون، أن استمرار النزولات الميدانية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الانضباط في الأسواق السمكية، وتحقيق الاستقرار السعري، وضمان توفر الأسماك بجودة عالية وأسعار عادلة، بما يخفف من الأعباء المعيشية عن المواطنين ويعزز الأمن الغذائي.
وخلص الاجتماع إلى جملة من المخرجات، أبرزها: اعتماد التحريج وفق الكميات المتوفرة، وتحديد الأسعار بعد التحريج استنادًا إلى الميازين المعتمدة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، واعتماد التسعير وفق الأحجام (صغير - وسط - كبير)، وإلزام جميع مراكز الإنزال بإصدار الفواتير الرسمية، بما يعزز الشفافية والانضباط في السوق.
اخبار التغيير برس
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news