أقرّ برلمان المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو قانوناً يقضي بحلّ جميع الأحزاب السياسية، منهياً رسمياً نشاطها الذي كان معلّقاً منذ انقلاب سبتمبر 2022.
وبررت الحكومة القرار بأنه يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والحد من الانقسامات الداخلية، بينما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى مراجعته محذّراً من تداعياته على الحريات السياسية.
ويأتي القرار في ظل تصاعد القيود على المعارضة منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news