أكد نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان أن الحكومة الجديدة ستعود لمباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن بكامل طاقمها، باستثناء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الذي يجري زيارة رسمية إلى ألمانيا، داعيًا إلى منح الحكومة مهلة 100 يوم قبل الحكم على أدائها وما ستحققه على أرض الواقع.
وأدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور شائع الزنداني، يوم أمس الاثنين 9 فبراير 2026، اليمين الدستورية في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وقال نعمان، في مقابلة مع صحيفة العربي الجديد، إن الحكومة ستبدأ عملها من عدن، مؤكدًا أن أولوية عملها الأولى ستكون تثبيت الأمن، لافتًا إلى أنه “من دون تحقيق هذه الخطوة لن تستطيع الحكومة إنجاز أي عمل إيجابي أو الشروع في مرحلة البناء”.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بالتركيز على ثلاثة ملفات رئيسية، هي: تحقيق الأمن، والاهتمام بالبنية التحتية خصوصًا الكهرباء والمياه، إضافة إلى توفير المرتبات، مشددًا على ضرورة العمل على هذه القضايا بشكل عاجل.
وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الحكومة ستعمل وفق الآليات المتاحة، ومع العمل اليومي من داخل عدن ستتمكن من اكتشاف الثغرات ومعرفة سبل معالجتها وتحسين الأوضاع العامة.
وأكد نعمان ضرورة منح الحكومة مهلة مئة يوم قبل تقييم أدائها، مجددًا التأكيد على أن القضية المركزية في هذه المرحلة هي ضبط الأمن.
توحيد القوات العسكرية والأمنية
وفي ما يتعلق بتوحيد القوات العسكرية والأمنية، قال نعمان إن الأجهزة الأمنية متعددة، ويجب توحيدها تحت قيادة واحدة قادرة على إدارة الجهاز الأمني الجديد، مع تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الأمني.
وأضاف أن من الضروري ضمان عدم عمل هذه الأجهزة بأجندات خارجية أو بصورة مستقلة عن الحكومة، مؤكدًا أن تحقيق الأمن شرط أساسي لأي تقدم أو استقرار.
ورأى نائب وزير الخارجية أن مهمة توحيد التشكيلات العسكرية مهمة صعبة، مشيرًا إلى أنه ناقش هذا الملف مع رئيس الوزراء، الذي يدرك مواطن الخلل ويمتلك القدرة والعلاقات اللازمة للتعامل مع مختلف الأطراف، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي والأجهزة الأمنية.
وأوضح أن مسألة الدمج طُرحت سابقًا عند توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي في نوفمبر 2019، حيث نص الاتفاق على دمج القوات ضمن القوات المسلحة اليمنية.
وحذّر نعمان من أنه في حال فشل الجهود السعودية واليمنية في ضبط هذه القوات وجعلها تحت قيادة واحدة، فلن يتحقق الاستقرار في اليمن.
الحوار الجنوبي – الجنوبي
وفي ما يخص الحوار الجنوبي–الجنوبي، قال نعمان إن العمل جارٍ لتشكيل اللجنة التحضيرية للحوار، معربًا عن أسفه لعودة الحديث عن المجلس الانتقالي الذي تم حله في الرياض، معتبرًا أن ذلك يعقّد الجهود السعودية.
وأوضح أن السعودية تصر على إبقاء الأطراف حتى يتم تشكيل اللجنة التحضيرية، وبعدها يمكن طرح مختلف القضايا على طاولة الحوار الجنوبي، على أن تحظى مخرجاته بقبول بقية القوى اليمنية.
وأكد نائب وزير الخارجية أن قضية الانفصال ليست مسألة شخصية بين أطراف أو أشخاص، بل قضية وطنية، لافتًا إلى أن مخرجات الحوار الجنوبي–الجنوبي ستُناقش لاحقًا مع بقية القوى اليمنية.
وأشار نعمان إلى أن ليس كل أبناء الجنوب يؤيدون الانفصال، موضحًا أن حسم مثل هذه القضايا يمكن أن يتم عبر استفتاء شعبي.
وختم بالقول إن من المحتمل أن تسفر مخرجات الحوار الجنوبي–الجنوبي عن خيارات متعددة، من بينها البقاء ضمن الدولة اليمنية أو المطالبة بإقليم مستقل، وربما طرح فكرة إعلان دولة في حضرموت.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news