الفالح: استضافة السعودية كأس العالم و"إكسبو" غيّرت من الأولويات الاستثمارية

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 وإكسبو 2030 غيّرت من الأولويات الاستثمارية لمشاريع أخرى.

أضاف خلال جلسة وزارية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص تحت عنوان "عندما تعمل الحكومة من أجل دعم الأعمال" أن المملكة حققت نصف المستهدف بمساهمة الاستثمارات بـ 30% من الاقتصاد بحلول 2030 .

أكد أن إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة تضمنت قرارات جريئة وغير تقليدية، مشيراً إلى تأخير النظر ببعض المشاريع لحين اكتمال مراجعة الجدوى.

وقال إن توجه PIF لقطاع الذكاء الاصطناعي ضروري في المرحلة الحالية لأن هذا المجال سيشهد ضخ استثمارات بمئات المليارات على مستوى العالم موضحاً أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي بالمملكة ستستفيد منها قطاعات متعددة.

أكد الفالح أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل وفق أفضل المعايير العالمية من ناحية الحوكمة والتوازن بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفاعلية ومرونة الصندوق في التعامل مع التغييرات العالمية والإقليمية والمحلية والتقنية وتغير الجدوى وغير ذلك.

أفاد أن الخطط تتغير وفقًا للتغييرات التي تطرأ وفقًا لجدوى المشروعات بعد الدراسات التفصيلية للمشروعات، لأن كل جهة استثمارية لديها حدود لرأس المال المتاح.

وذكر أن الصندوق حقق نموًا متصاعدًا بشكل غير مسبوق وبدأ استثمارات بـ 600 مليار ريال ووصل إلى نحو 4 تريليون ريال، ونسبة كبيرة من هذه الاستثمارات كانت موجهة لتحفيز القطاعات في المملكة، بما فيها مشاريع جريئة وغير مسبوقة مثل "نيوم" و"ذا لاين".

وتابع: خلال هذه الفترة جاءت أولويات لم تكن مخططًا لها مثل كأس العالم، والمملكة يجب أن تبني عددًا من المنشآت بجانب الملاعب ويرتبط بخدمات لوجستية، وقبل ذلك إكسبو 2030 أيضًا، وتكملة مشروع مطار الملك سلمان، وتوسعة مطار الملك خالد.

أشار إلى أن انخفاض جدوى بعض المشاريع مثل "ذا لاين" يحتم تأخير بعض المشاريع وتسريع أخرى وفق الأولوية.

وأشار إلى أن القفزة التي أحدثها الصندوق تتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهذا النشاط الذي شهد تقدمًا غير مسبوق في تاريخ البشرية خلال عامين فقط.

وقال إن الخطة القصيرة إلى متوسطة الأجل التي أطلقتها شركة صندوق الاستثمارات العامة للذكاء الاصطناعي "هيوماين" تتضمن 3- 6 غيغاواط، وكل غيغاواط تحتاج إلى استثمارات بين 30 و50 مليار دولار، أي ما يعادل ما بين 150 و180 مليار ريال، وبعض هذه الاستثمارات سيتسرب إلى الخارج عبر شراء رقائق وغيرها، ولكن غالب الاستثمارات سيضخ داخل المملكة.