العليمي لـ "المجتمع الدولي": ستتعامل مع شريك واحد وموثوق بدلاً عن جماعات مسلحة غير منضبطة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "رشاد العليمي"، الإثنين، أن توحيد القرار المؤسسي، يمثل إجراءً مهماً لتعزيز الشراكة في مكافحة الإرهاب، وحماية الأمن البحري وحرية الملاحة، بما يحمي سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية، "نيس بولتر"، ومعه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، "توماس شنايدر".

وقال إن اللحظة الراهنة تمثل فرصة مهمة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك واحد وموثوق، ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من التعامل مع جماعات مسلحة غير منضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً هو استثمار مباشر في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ووفق الوكالة تحدث العليمي عن الأبعاد الإقليمية والدولية لجهود الإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، مشيراً إلى أن أن القرارات السيادية المتخذة، كانت خطوة ضرورية لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية.

وشدد في هذا الخصوص على أن تعدد الجماعات المسلحة خارج إطار المؤسسات يعزز الفراغ الامني، ويعيد إنتاج الفوضى والتطرف، معتبراً الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدولة شرطاً أساسياً للأمن الإنساني، والاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر قابلية لعمل المؤسسات، وتدفق المساعدات، واستعادة الثقة مع المجتمع الدولي.

وأكد التزام الدولة بالشراكة مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة، طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني وبناء الحوكمة وتحسين الخدمات، بما يسهم في تجفيف بيئة التطرف ومعالجة أسبابه الجذرية.

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح أن قيادة الدولة ما تزال تعطي أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة، مؤكداً أن أي تراخ في هذا الجانب من شأنه اضعاف فرص التسوية، وتشجيع المليشيات الحوثية على الاستمرار في التعنت.

وطبقاً للإعلام الرسمي، بحث اللقاء كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إضافة إلى أولويات الدعم الألماني والأوروبي المطلوب لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في فرض الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وحماية الملاحة الدولية.