أكد نائب وزير الخارجية الدكتور مصطفى أحمد نعمان أن توحيد الأجهزة الأمنية في اليمن يمثل المهمة الأولى أمام الحكومة، مشددًا على ضرورة إيجاد قيادة قادرة على إدارة جهاز أمني موحد وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الأمني، بما يضمن عدم خضوع هذه الأجهزة لأي أجندات خارجية أو استقلالها عن مؤسسات الدولة.
وأوضح نعمان أن تعدد الأجهزة الأمنية يشكل تحديًا كبيرًا، وأن تحقيق الاستقرار يبدأ من بناء منظومة أمنية متماسكة، مضيفًا أن غياب الأمن سيجعل من الصعب على الحكومة تحقيق أي تقدم في الملفات الأخرى.
وفي ما يتعلق بتوحيد المجاميع العسكرية، أشار إلى أن المهمة ليست سهلة، ولا يمكن اختزالها في تصور سريع، كونها ترتبط بملفات وزارة الداخلية والأجهزة الاستخباراتية وأمن الدولة، إلا أنه شدد على أهمية السعي لإعادة تأهيل التشكيلات المسلحة تمهيدًا لدمجها ضمن القوات النظامية.
ولفت إلى أن من بين القضايا الملحة توحيد المرتبات، موضحًا أن بعض التشكيلات كانت تتقاضى رواتب أعلى من منتسبي الجيش والأمن النظامي، الأمر الذي يتطلب معالجة عاجلة لضمان العدالة وتعزيز الانضباط المؤسسي.
وأضاف أنه سبق أن ناقش هذا الملف مع رئيس الوزراء، الذي قال إنه يدرك مكامن الخلل ويمتلك القدرة على التعامل معها، مستندًا إلى علاقاته مع مختلف الأطراف، سواء داخل الأجهزة الأمنية أو مع القوى السياسية، بما يمهد لخطوات عملية نحو إعادة تنظيم القطاع الأمني وترسيخ سلطة الدولة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
