كريتر سكاي/خاص:
أصدر الشيخ عبدالحكيم عبده هزاع الجريوي بياناً توضيحياً كشف فيه عن تطورات قضية شقيقه، المستثمر والشيخ القبلي عصام هزاع الجريوي، المحتجز قسرياً منذ عامين، مشيراً إلى سلسلة من العراقيل القانونية والضغوط التي تعيق مسار العدالة.
تطورات الجلسة الأخيرة والوضع الصحي
أوضح الشيخ عبدالحكيم أنه في الجلسة المنعقدة يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، اتخذت المحكمة قراراً يقضي بعرض المعتقل عصام هزاع على المستشفى العسكري، نظراً لتدهور حالته الصحية، مع إلزام الجهات المعنية بموافاة المحكمة بالتقارير الطبية اللازمة.
ثغرات قانونية وتبريرات النيابة
وشهدت الجلسة رداً من النيابة الجزائية على الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع (المحاميان هاني ربيع وعارف الحالمي). وبحسب البيان، استندت النيابة في مرافعتها إلى:
قانون الطوارئ الصادر في صنعاء عام 2011 (المنتهي الصلاحية قانوناً).
قانون الطوارئ لعام 2026 الخاص بالمناطق المحررة.
وأكد الجريوي أن النيابة لم تقدم أي دليل مادي يدين شقيقه حتى اللحظة، واصفاً التهم بأنها "من نسج الخيال"، ومتهماً النيابة بمحاولة تبرير تجاوزات قانونية ارتكبتها قيادات عسكرية وتواطأت فيها أطراف داخل السلك القضائي.
أزمة القضاء: قاضٍ يُعزل وآخر يتنحى
فجّر البيان مفاجأة بإعلانه عن تنحي فضيلة القاضي عادل عبدالله مطلق عن القضية قبل موعد الجلسة التي كانت مقررة في 4 فبراير 2026، وذلك بعد أن كان الملف بين يديه منذ مايو 2025.
وأشار البيان إلى أن هذا التنحي يأتي في سياق ضغوط تُمارس على القضاء، مذكراً بما حدث سابقاً مع القاضي أنيس ناصر، الذي أصدر قراراً بـ "ألا وجه لإقامة الدعوى" والإفراج عن المحتجز، ليتم بعد ذلك توقيفه وعزله من منصبه كثمن لإصراره على استقلالية القضاء.
مناشدة مع قرب شهر رمضان
واختتم الشيخ عبدالحكيم بيانه بعبارات مؤثرة، واصفاً المشهد بـ "العدالة المحتجزة"، حيث قال:
"قاضٍ يُعزل وقاضٍ يتنحى، ومستثمر وشيخ قبلي يُحاكم دون جريمة.. والشهر الكريم على الأبواب، بينما شقيقي قيد الاحتجاز منذ عامين دون دليل واحد."
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news