قالت إشراق مقطري، وزيرة الشؤون القانونية،عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إن ملف إغلاق السجون غير القانونية يُعد من أولويات حماية الحريات وإنفاذ القانون في المناطق المحررة، ومن أبرز رسائل استعادة ثقة المواطنين بحضور الدولة.
وأوضحت مقطري أن قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، قائد محور طور الباحة أبو بكر الجبولي، قام اليوم بمنع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق من زيارة السجون غير القانونية التابعة له في منطقتي طور الباحة والشمايتين، وذلك للتحقيق في وقائع اعتقال وإخفاء قسري طالت 42 شخصًا من أبناء عزل وقرى المقاطرة والشمايتين، مضيفة أن بعض المحتجزين مضى على اعتقالهم وإخفائهم أكثر من ثلاث سنوات.
وأكدت أن المنع جاء رغم التعليمات الصادرة من رئاسة هيئة الأركان العامة، والتي تقضي بالتعاون الكامل وتسهيل مهام اللجنة في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان، معتبرة أن عرقلة عمل اللجنة تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون وتقويضًا لجهود تعزيز سيادة الدولة وحماية الحقوق والحريات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news