وضع القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، مانع المطري، الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور شايع الزنداني أمام اختبار "الشرعية والميدان"، محددًا ثماني أولويات قصوى اعتبرها "بادرة خير" لتغيير نهج الأداء الحكومي في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد.
تأتي هذه المطالبات في وقت تواجه فيه الحكومة الجديدة ضغوطاً شعبية وسياسية هائلة لانتشال الاقتصاد المنهار وتوحيد الصفوف العسكرية ضد مليشيا الحوثي.
اشتراطات "الاستقرار والسيادة"
وشدد المطري في رؤيته على ضرورة كسر بروتوكولات "حكومات المنفى"، مطالباً بأن يتم أداء اليمين الدستورية في العاصمة المؤقتة عدن، مع اشتراط الاستقرار الدائم للفريق الحكومي داخل البلاد وعدم مغادرتها، واصفاً معركة الحكومة الحالية بأنها "معركة وجودية" لا تحتمل الإدارة عن بُعد.
توحيد القوة والمؤسسات
وفي خطوة تهدف إلى معالجة الملف الأكثر تعقيداً في مناطق سيطرة الحكومة، دعا القيادي الناصري إلى إخضاع كافة القوى الميدانية لسيطرة وزارتي الدفاع والداخلية، و تصفية التشكيلات العسكرية والمدنية والمالية التي تعمل خارج إطار الدولة وتوحيد المؤسسات تحت مظلة واحدة، و تقديم البرنامج العام للحكومة لمجلس النواب في عدن لنيل الثقة، لضمان الشرعية القانونية الكاملة.
الأزمة المعيشية والاقتصاد
وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي يشكل التحدي الأكبر للحكومة في ظل توقف صادرات النفط، حدد المطري مساراً للإنقاذ يبدأ باستئناف تصدير النفط والغاز لرفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة، وضمان توريد كافة الموارد للبنك المركزي وإنهاء "العبث" في سوق الصرافة، فضلا عن الالتزام بدفع المرتبات بانتظام وتحسين جودة قطاعات الكهرباء، المياه، الصحة، والتعليم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news