حذّر مدعون عامون في نيويورك من ثغرات خطيرة في قانون تنظيم العملات الرقمية "جينيس أكت"، معتبرين أنه يفتقر إلى ضمانات كافية لحماية ضحايا الاحتيال ويمنح غطاءً قانونياً لمصدري العملات المستقرة.
وأكدت المدعية العامة ليتيتيا جيمس ومدعي مانهاتن ألفين براج أن القانون يسمح للشركات بالتحايل على معايير تنظيمية صارمة، ولا يفرض عليها استرداد الأموال المنهوبة، ما قد يشرعن الاحتفاظ بالأصول المسروقة ويزيد مخاطر الجرائم المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news