أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت كيانات وأفرادًا وسفنًا متورطة في تهريب النفط الإيراني، في إطار مساعي قطع مصادر التمويل التي يستخدمها النظام الإيراني في دعم أنشطته المزعزعة للاستقرار.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان رسمي، إنها صنّفت 14 سفينة تابعة لما يُعرف بـ«أسطول الظل» على أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة جهات ضالعة في نقل النفط الخام الإيراني ومشتقاته ومنتجاته البتروكيماوية إلى الأسواق العالمية بطرق غير مشروعة.
وأوضح البيان أن العقوبات شملت أيضًا 15 جهة تجارية متورطة في شراء أو بيع النفط الإيراني أو مشتقاته، إضافة إلى شخصين مرتبطين بهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه العمليات تمثل أحد المصادر الرئيسة لإيرادات النظام في طهران.
وأكدت الخارجية الأميركية، أن إيران تواصل تفضيل سياساتها المزعزعة للاستقرار على رفاه وأمن شعبها، مشيرة إلى استمرار واشنطن في ملاحقة شبكات الشحن والتجارة التي تتحايل على العقوبات الدولية.
وبيّن البيان، أن الكيانات والأفراد المدرجين يخضعون للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم (13846)، الذي يتيح إعادة فرض وتشديد العقوبات المرتبطة بإيران، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر المعاملات المالية.
كما أعلنت واشنطن اتخاذ إجراءات مباشرة ضد «أسطول الظل» الإيراني، موضحة أن شبكة من سماسرة الشحن غير القانونيين في عدة دول تستخدم أساليب تمويه وخداع لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في دول ثالثة، بما يشكل خطرًا على سلامة الملاحة والتجارة الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الهدف من هذه العقوبات هو الضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه، وليس العقاب بحد ذاته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
