في تطور لافت حلّ على أزمة المبلغ المالي المفقود التي أثارت ضجة كبيرة في أوساط الرأي العام بمدينة تعز خلال الأيام الأخيرة، أعلن "العاقل" محمد الحداد عن انتقال القضية من ساحة الجدل الإعلامي إلى المسار القانوني الرسمي، وذلك بهدف كشف الحقيقة وقطع الطريق على التأويلات والشائعات.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن إجراءات أمنية وتحقيقية دقيقة شهدتها إدارة البحث الجنائي اليوم، حيث تم استدعاء كافة الأطراف ذات الصلة للتواصل المباشر وتدوين الوقائع. وقد حضر كل من المواطن "فؤاد" (بصفته الطرف المدّعي وفاقد للمبلغ)، والمواطن "عثمان الهندي" (الطرف الذي عثر على المبلغ وقام بإعادة إيصاله لصاحبه)، في جلسة شفافة رافقتها إجراءات قانونية صارمة.
وبناءً على التزام الأطراف وتقديمهم لأقوالهم، قررت الجهات المختصة تحويل ملف القضية برمته إلى رئيس قسم التحريات، "الفندم عيسى الكامل"، ليتولى مهمة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويهدف هذا التحويل إلى التدقيق في ملابسات القضية، والتحقق بدقة من أسباب النقص الحاصل في المبلغ المسلم، وتحديد المسؤوليات إن وجدت، بعيداً عن الضغوط الاجتماعية.
دعوة لضبط النفس وإغلاق منصات الجدل
على إثر هذه التطورات، وجّه العاقل محمد الحداد رسالة طمأنة وتوجيه في آن واحد إلى الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
وحذّر الحداد من مغبة الانجراف خلف الشائعات أو التسرع في إطلاق الأحكام، مؤكداً ضرورة "ضبط النفس" والتحلي بالصبر ريثما تظهر نتائج التحقيقات الرسمية النهائية.
كما دعا الحداد إلى إيقاف "الترند" والجدل المحتدم حول القضية في الفضاء الإلكتروني، مشدداً على أن استمرار النقاشات غير المبنية على حقائق قد يؤدي إلى التشهير بالأبرياء أو التأثير على سير العدالة.
وفي ختام تصريحه، تعهدت الأطراف المعنية والجهات الرسمية بالشفافية الكاملة، مؤكدةً إطلاع الرأي العام على الحقيقة كاملة فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، ليغلق هذا الملف نهائياً ودون غموض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
