الخميس 05 فبراير ,2026 الساعة: 03:25 مساءً
أفادت مصادر محلية، بأن ضباطاً وجنوداً في قوات الأمن الخاضعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء نفذوا تحركات احتجاجية خلال الأيام الماضية، اعتراضاً على ما قالوا إنه مصادرة أراضٍ مملوكة لهم وحرمانهم من حقوق وظيفية، في مؤشر على تنامي حالة السخط داخل بعض الأجهزة الأمنية الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وذكرت المصادر أن عشرات الضباط والجنود نظموا أربع وقفات احتجاجية متفرقة أمام مقار وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، إضافة إلى مباني مجلسي النواب والوزراء وهيئة مكافحة الفساد في صنعاء، مطالبين بإعادة أراضٍ قالوا إنها سُجلت باسمهم قانونياً وتم الاستيلاء عليها ومنحها لقيادات في الجماعة دون إجراءات قضائية، وفق المصدر اونلاين.
وقال ضباط مشاركون في الاحتجاجات إنهم تعرضوا لسلسلة انتهاكات، شملت تهديدات واعتقالات وقطع رواتب وإقصاء من مواقعهم الوظيفية، بسبب مطالبتهم باستعادة ممتلكاتهم. وأضاف أحدهم، طالباً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن قطعة أرض يملكها منذ سنوات صودرت بالقوة رغم امتلاكه وثائق رسمية، وأن اعتراضه قوبل بتهديدات بالسجن والفصل من العمل.
وبحسب المصادر، عززت الجماعة انتشارها الأمني في محيط بعض المقار الحكومية ومواقع الاحتجاج، في محاولة لاحتواء التحركات ومنع توسعها داخل الأجهزة الأمنية. وأشارت إلى مخاوف من انتقال الاحتجاجات إلى وحدات أخرى في حال استمرار الأزمة دون معالجة.
وقال ضابط آخر إن الأزمة لا تقتصر على ملف الأراضي، بل تشمل أيضاً تأخر الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية، مؤكداً أن أي مطالبات بالحقوق تُقابل – على حد تعبيره – بإجراءات عقابية أو اتهامات سياسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news