يواجه البنك المركزي الأوروبي تحدياً متزايداً قبيل أول اجتماعاته في 2026 مع استمرار صعود اليورو، ما يهدد بخفض التضخم دون مستهدف 2%.
ورغم ترجيحات تثبيت الفائدة، فإن قوة العملة المدعومة بضعف الدولار والتوترات التجارية العالمية تعقّد قرارات صناع السياسة النقدية.
وتشير توقعات باستقرار التضخم عند 1.7% إلى هامش تحرك محدود، قد يعيد طرح خيار خفض الفائدة لاحقاً لدعم الأسعار والنمو.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news