منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الصحفي شاكر بعد صدور حكم قضائي نهائي بالإفراج عنه

دعت منظمات حقوقية يمنية ودولية، بينها لجنة حماية الصحفيين الدولية ومرصد الحريات الإعلامية في اليمن، مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح الصحفي ناصح أحمد محمد شاكر. 

وأوضحت المنظمات في رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس، الدكتور رشاد العليمي، وعضو المجلس اللواء عبد الرحمن المحرمي، أن الصحفي شاكر محتجز بشكل غير قانوني في سجن "بئر أحمد" بمحافظة عدن، اليمن.

وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية المختصة في عدن أصدرت حكماً نهائياً في 20 يناير 2026، يقضي بالإفراج الفوري عن شاكر، بعد أن أمضى أكثر من 25 شهراً رهن الاحتجاز.

وشددت على أن الحكم القضائي أصبح واجب النفاذ بعد انقضاء المدة القانونية للطعن دون أن تقدم النيابة العامة أي طعن، ومع ذلك لا تزال السلطات الأمنية وإدارة السجن تمتنع عن تنفيذه.

ورأت المنظمات أن استمرار احتجاز شاكر يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ سيادة القانون وتقويضاً لاستقلال القضاء، وحرماناً غير مبرر من حريته المكفولة قانوناً ودستورياً.

كما حذرت من أن هذا الاستمرار في الاحتجاز يبعث برسالة مقلقة تعزز مناخ الخوف والتضييق على حرية الإعلام والصحفيين في اليمن.

وطالبت الرسالة القيادة اليمنية باتخاذ إجراءات فورية، تشمل التوجيه الفوري بتنفيذ الحكم القضائي وإطلاق سراح شاكر، وفتح تحقيق مستقل في أسباب عدم تنفيذ الحكم ومساءلة المتسببين في ذلك.

وجددت المنظمات التأكيد على أن احترام الأحكام القضائية هو الركيزة الأساسية لحماية الحقوق وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة اليمنية.