أصدر المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، بلاغا صحفيا للرأي العام بشأن منع السلطة المحلية بالعاصمة عدن، لإقامة فعالية دعا لها داعمة للحوار الجنوبي في المملكة العربية السعودية.
وفيما يلي نص البلاغ:
فوجئنا صباح اليوم الأربعاء، بإغلاق قاعة دريم بمديرية المنصورة، وتواجد مسلحين بزي عسكري على اطقم لمنع فعالية اللقاء التشاوري التي دعا لها المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي مع نحو ثلاثين مكونا جنوبيا، وعدنيا بالإضافة لشخصيات جنوبية من قيادات الحراك الجنوبي، بهدف تبادل الرأي بشأن وثيقة موحدة للدخول بها في مؤتمر الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.
وعند الاستفسار عن اغلاق القاعة، التي تم حجزها منذ خمسة أيام، ومدفوع مستحقاتها أبلغنا ان مدير عام مديرية المنصورة أحمد علي الداودي، وجه بإغلاق القاعة، وعدم السماح بإقامة اللقاء التشاوري الداعم لمؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي في الرياض دون إيضاح اي اسباب قانونية، أو مبررات رسمية.
وتجمع رؤساء وممثلو المكونات في الساحة المواجهة للقاعة، فيما بذلت لجنة اعداد اللقاء محاولات في التواصل مع مدير عام مديرية المنصورة، وارسال وفد الى مكتبه غير انه رفض مقابلتهم، وجرت محاولات للتواصل مع محافظ المحافظة الاستاذ عبدالرحمن شيخ لكن دون جدوى.
ويأتي هذا الإجراء في تصعيد خطير، وغير مسبوق ضد الحريات العامة والعمل السياسي في محافظة عدن؛ فبعد اقتحام صحيفة عدن الغد، تتواصل اليوم سياسة تكميم الأفواه وقمع الرأي الآخر عبر منع لقاء تشاوري سلمي كان يهدف إلى تبادل الآراء وصياغة رؤية مشتركة للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع انعقاده في الرياض، بمشاركة المكونات الجنوبية والعدنية والشخصيات الوطنية.
إن هذا القرار التعسفي، الصادر بتوجيهات مباشرة من محافظ محافظة عدن، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره نهجا قمعيا مرفوضا يهدف إلى مصادرة العمل السياسي، وإقصاء القوى والشخصيات الوطنية، وفرض رواية أحادية بالقوة، في انتهاك صارخ للدستور، ولأبسط مبادئ الشراكة والحوار والتعددية السياسية.
وفي الوقت الذي نثمن فيه عاليا الرعاية الكريمة للمملكة العربية السعودية لمؤتمر الحوار الجنوبي–الجنوبي في الرياض، ونرحب بما ورد في خطاب سمو الأمير خالد بن سلمان من تأكيدات واضحة على مبدأ الشراكة والمساواة وعدم إقصاء أي مكون أو محافظة، فإننا نؤكد أن هذه الممارسات القمعية في عدن تتناقض كليا مع روح وأهداف المؤتمر، ومع الدور الإيجابي الذي تضطلع به المملكة في رعاية هذا المسار.
وإننا نحمل محافظ محافظة عدن والجهات الادارية والأمنية المنفذة كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن هذه الانتهاكات وتداعياتها، ونؤكد أن قمع الحريات ومنع الحوار لن يصنعا استقرارا، بل يعمقان الانقسام، ويقوضان أي فرصة حقيقية لحوار جنوبي–جنوبي شامل ومسؤول.
أن المجلس الثوري إذ يقدر تقديرا عاليا تفاعل المكونات والشخصيات الجنوبية تجاه دعوة المجلس وتلبيتها يؤكد انه سيمضي بالتشاور معها لترتيب اللقاء مجددا ولو تم افتراش ساحة في الهواء الطلق واتخذنا زاوية في ساحة الحرية بخور مكسر.
صادر عن المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي
عدن
الأربعاء 4 فبراير 2026م
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
