رفعت موسكو حظر تصدير البنزين عن شركات إنتاج النفط، مقابل تمديد القيود على الوسطاء والمصدرين غير المنتجين حتى نهاية يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تصريف فائض المخزونات ومحاصرة «الصادرات الرمادية».
وتسعى الحكومة من خلال هذا الفصل إلى الحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي والحد من تقلبات الأسعار، مستندة إلى وفرة المعروض وتوصيات وزارة الطاقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news