يواصل عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، إصدار توجيهات تتعلق بالتوظيف والتعاقد داخل أحد المرافق السيادية، في خطوة أثارت موجة تساؤلات حول تنامي النفوذ السياسي والعسكري داخل مؤسسات الدولة على حساب المعايير القانونية والمهنية.
وبحسب وثيقة حصلت عليها منصة «الهدهد»، فقد وجّه مكتب المحرمي عبر مدير مكتبه مذكرة رسمية إلى مصلحة الجمارك، تضمنت طلب إبرام عقود عمل لستة أشخاص في الضابطة الجمركية بجمرك ميناء المنطقة الحرة في كالتكس، دون المرور بإجراءات المنافسة الوظيفية المعتمدة.
وتحمل المذكرة توقيع مدير العلاقات العامة في مكتب عضو مجلس القيادة، وهي موجهة مباشرة إلى رئيس مصلحة الجمارك، ما اعتبره متابعون تدخلاً إداريًا صادرًا عن جهة سياسية وعسكرية في عمل مؤسسة يفترض أن تتمتع بالاستقلال والحياد.
وتبيّن الإجراءات اللاحقة أن رئيس المصلحة أحال التوجيه إلى نائبه لاستكمال الجوانب القانونية، قبل أن تتنقل المذكرة بين عدد من القيادات التنفيذية، ليجري توسيع المقترح لاحقًا ليشمل توظيف 12 شخصًا بدلًا من ستة.
كما أظهرت الوثيقة توجيهًا من مدير عام الضابطة الجمركية ومدير عام الموارد البشرية بإعداد تصور لتوزيع الاحتياج الوظيفي على عدة منافذ، منها المنطقة الحرة، وميناء عدن، ومطار عدن، إضافة إلى منافذ صرفيت وشحن والوديعة في محافظتي المهرة وحضرموت، بواقع ثلاثة موظفين لكل موقع.
ويرى مراقبون أن ما ورد في الوثيقة يعكس استمرار التداخل بين مراكز النفوذ السياسي والعسكري ومؤسسات الخدمة العامة، في تعارض واضح مع مسار الإصلاح المؤسسي الذي تعهدت به الحكومة، ومع مبادئ الحياد الوظيفي التي يفترض أن تحكم عمل المرافق السيادية.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب عضو مجلس القيادة أو من مصلحة الجمارك حول مضمون الوثيقة، في حين أكدت مواقع محلية عزمها نشرها للرأي العام تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحق المواطنين في الاطلاع على ما يجري داخل مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news