قطاع الحج والعمرة يوضح أسباب ارتفاع أسعار برامج العمرة ويؤكد عدم فرض الوزارة لأي رسوم إضافية

أوضح قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد أن ارتفاع أسعار برامج العمرة ناتج عن قلة التأشيرات المسموح بتصديرها مقابل كثرة الطلب عليها، مما أدى إلى رفع بعض الشركات لأسعار الباقات لتغطية نفقاتها، مؤكداً أن الوزارة والقطاع لا يفرضان أي رسوم إضافية ولا يتدخلان في تحديد أسعار البرامج.

وأشار القطاع إلى أن مهامه تقتصر على تنظيم عمل وكالات العمرة، واعتماد البرامج، ومتابعة التزامها بالضوابط النظامية لضمان تقديم الخدمة وفق المعايير الرسمية، لافتًا إلى أن أي زيادة في الأسعار تؤثر سلبًا على القطاع نفسه، كأحد الأطراف المتضررة.

ولفت البيان إلى أن هناك أسبابًا أخرى مرتبطة بالآلية المعتمدة من وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، من بينها الالتزام بنسبة الدخول والخروج من التأشيرات المخصصة لكل وكالة، مؤكداً أن القطاع يواصل مراقبة أداء الوكالات ومعالجة أي تجاوزات لضمان حقوق المعتمرين.

وأشار القطاع إلى جهوده المستمرة في مخاطبة الجهات المختصة بالمملكة لتخفيف الإجراءات المتبعة بما يتوافق مع العرض والطلب، بهدف خفض الأسعار وتسهيل حصول ذوي الدخل المحدود على تأشيرات العمرة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن.