مصارف بلا ثقة.. وفرة عددية تعطل استثمار أموال العراقيين

رغم الانتشار الواسع للمصارف الأهلية في العراق، ما يزال دورها في تمويل التنمية والاستثمار الحقيقي محدودًا، في ظل هيمنة المصارف الحكومية على معظم الودائع، وضعف الثقة بالقطاع الخاص.

ويرجع خبراء ذلك إلى هشاشة البيئة الاقتصادية والسياسية، قلة رؤوس الأموال، وتراجع الحوكمة المالية، ما دفع العديد من المصارف إلى التركيز على أنشطة منخفضة المخاطر مثل نافذة بيع العملة.

وبينما يعمل البنك المركزي على إعادة هيكلة المصارف وتعزيز الشمول المالي، تبقى استعادة الثقة شرطًا أساسيًا لتحويل المدخرات من “الجيوب” إلى استثمارات منتجة.