قرار صادم يهز عدالة تعز.. الإفراج عن المخلافي المتهم باغتيال افتهان المشهري واتهامات بتجاوز القانون

في خطوة أثارت موجة غضب واستياء واسعَين، أصدر رئيس محكمة استئناف محافظة تعز قرارًا بالإفراج عن المتهم في قضية اغتيال افتهان المشهري بالضمان، في إجراء وصفته هيئة الدفاع بأنه تجاوز صريح للقانون وانحراف خطير عن مسار العدالة.

وخلال الجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026م، برئاسة القاضي رزاز سيف فرحان، وبحضور عضوين منتدبين هما القاضي عبده قائد البحيري والقاضي جميل العبسي، تقرر الإفراج عن المتهم محمد سعيد المخلافي - شقيق القيادي الاخواني حمود المخلافي- المتهم بقضية اغتيال افتهان المشهري وتصفية عدنان علي عبدالله الصامت.

وعبّرت هيئة الدفاع عن امتعاضها الشديد من القرار غير المتوقع، واصفة إياه بغير القانوني، في حين اعتبره مراقبون مهزلة قضائية، مؤكدين أن هيئة المحكمة لم تكن مكتملة النصاب القانوني، في ظل غياب القاضي عبدالرؤوف البركاني والقاضي عبده هزاع البكاري.

وأكدت هيئة الدفاع أن القرار صدر بإجراءات مخالفة للقانون، مشيرة إلى أن الحكم خلا من أي حيثيات أو مقدمات قانونية، ما يجعله – بحسب توصيفها – قرارًا معيبًا وباطلًا.

وأبدى مراقبون استغرابهم من إصدار قرار الفصل في تمديد حبس المتهم في جلسة غاب عنها اثنان من أعضاء الهيئة الأصلية، وتم استبدالهما بقاضيين منتدبين، وهو ما أثار صدمة أولياء الدم الذين فوجئوا بحضور القاضيين المنتدبين لاستكمال النصاب.

وكانت المحكمة قد أجلت البت في قرار تمديد حبس المتهم محمد سعيد قاسم المخلافي، شقيق القيادي الإخواني حمود سعيد المخلافي، لثلاث جلسات متتالية، قبل أن تصدر قرار الإفراج اليوم، وهو القرار الذي قوبل باعتراض رسمي من النيابة العامة.

وبحسب معلومات خاصة، فإن جلسة اليوم أُضيفت إلى جدول الجلسات في ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد، الأمر الذي زاد من علامات الاستفهام حول توقيت وإجراءات انعقادها.

ومن المقرر أن تتقدم هيئة الدفاع بطعن رسمي ضد القرار الذي وصفته بالمعيب إلى رئيس المحكمة، في مسعى لإيقاف ما اعتبرته انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد العدالة.