كشفت مصادر صحفية عن مستجدات جديدة في مسار مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة، برئاسة الدكتور شائع الزنداني، بعد سلسلة تعديلات طالت هيكلها وقائمة المرشحين خلال الأيام الماضية، في ظل المساعي للوصول إلى صيغة توافقية نهائية.
وبحسب الصحفي فارس الحميري، فقط جرى التراجع عن مقترح استحداث نائبين لرئيس الوزراء، مع الاتجاه نحو الاكتفاء بنائب واحد فقط، أو المضي في تشكيل حكومة يرأسها رئيس وزراء دون نواب.
وفيما يتعلق بالحقائب السيادية الأربع - الخارجية والداخلية والدفاع والمالية - أفادت المصادر بأن التوافق النهائي لم يُحسم بعد، رغم تداول عدة أسماء بارزة مرشحة لتولي تلك المناصب.
وفي المقابل، تم تحقيق توافق شبه كامل حول معظم الحقائب الوزارية غير السيادية، وفق معايير تجمع بين الكفاءة ومتطلبات التوازن السياسي. وتشير المعلومات إلى أن مجلس القيادة الرئاسي سيعقد اجتماعًا لإقرار التشكيلة النهائية قبل إعلانها رسميًا، وفي حال انعقاده خلال اليومين المقبلين، يُرجّح أن يتم الإعلان عن الحكومة يوم الخميس.
وتضيف مصادر أخرى أن رئيس الوزراء المكلّف الدكتور شائع محسن الزنداني قد يحتفظ بحقيبة الخارجية لاستكمال ما تبقى من الإصلاحات المؤسسية التي أشرف عليها خلال الفترة الماضية.
من جانبها أفادت الصحفية أماني باخريبة، بأنه جرى فصل ثلاث أو أربع وزارات لأهمية إعادة هيكلتها، من بينها: الإعلام والثقافة والسياحة، الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والتربية والتعليم والتعليم المهني.
وتشير المعلومات إلى أن عددًا من الوزراء الحاليين سيستمرون في مناصبهم، فيما ستضم الحكومة الجديدة ما لا يقل عن عشرة من الكفاءات الأكاديمية.
ورغم الضغوط المرتبطة بالمحاصصة الجغرافية والحزبية، تؤكد المصادر أن الدكتور الزنداني تمكن من ترجيح خيار حكومة الكفاءات باعتباره الأنسب للمرحلة المقبلة.
وتبقى الترتيبات النهائية مرهونة باجتماع مجلس القيادة الرئاسي، وسط توقعات بأن تحمل الحكومة الجديدة ملامح مزيج بين الخبرة والتخصص، مع حضور أكبر للكوادر المهنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news