في تطور لافت للأنظار، كشفت وثائق رسمية حديثة صدور أمر نيابة عامة بالقبض القهري على شخصين من منتسبي المؤسسة العسكرية، وذلك على خلفية تورطهما المباشر في عملية الاقتحام المسلح التي استهدفت مقر مؤسسة "عدن الغد" للإعلام.
ووفقاً لوثيقة رسمية موقعة ومختومة بخاتم النيابة، تضمنت وقائع القضية تفاصيل مثيرة حول الأداء المنسوب للمتهمين، حيث وجهت إليهما تهم "الاشتراك المباشر في اقتحام مقر المؤسسة بقوة السلاح".
ولم يتوقف الأمر عند حدود الاقتحام، بل امتد – حسب الوثيقة – إلى القيام بعمليات "تدمير واسعة للمحتويات" و"نهب ممتلكات وأجهزة خاصة بالمنشأة الإعلامية".
اعتبرت النيابة العامة في سياقها القانوني هذه الأفعال "اعتداءً سافراً" على حرية العمل الإعلامي وعلى الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة اتخاذ إجراءات "الملاحقة القانونية العاجلة" لتقديم الجناة للعدالة، وتأمين حقوق المؤسسة المتضررة.
يأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز سيادة القانون وحماية المؤسسات من أي تجاوزات، مما يضع القضية في بؤرة الاهتمام الراهن كنموذج لحسم الخروقات الأمنية والاعتداءات المسلحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news