موظفو المستشفيات الحكومية يدشنون احتجاجات ضد مليشيا الحوثي بسبب وقف المرتبات

دشن موظفو المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالعاصمة صنعاء، برنامجاً احتجاجياً تنديداً بتوقيف الحوثيين لمرتباتهم منذ عدة أشهر.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن «النقابة العامة للمهن الطبية والصحية» في هيئة مستشفى الثورة بالعاصمة المختطفة صنعاء (أكبر مستشفى في اليمن) بدء برنامج احتجاج تصعيدي للتنديد باستمرار حرمان الكوادر الصحية من مرتباتها وحقوقها المعيشية.

وأضافت أن البرنامج يبدأ بإضراب جزئي، ويتدرج نحو شلل كامل، مع استمرار خدمات الطوارئ؛ التزاماً بالواجب الإنساني، وفصلاً بين حقوق العاملين في الاحتجاج وحق المرضى في تلقي العلاج.

وفي «المستشفى الجمهوري» ثاني أكبر مستشفى بصنعاء، بعد «مستشفى الثورة»، توقفت فيها أقساماً حيوية نتيجة الاحتجاجات، بينها الغسل الكلوي والجراحات العاجلة، مع توقف استقبال حالات النزف والجلطات.

ووفقاً للصحيفة فإن العاملين في القطاع الصحي، يُحمّلون جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الانهيار المتصاعد بالمنظومة الصحية، وإجبارها منتسبي المنشآت الطبية على التخلي عن مسؤولياتهم في مساعدة المرضى المدنيين وتخفيف آلامهم.

وبيّنت الصحيفة نقلاً مصادر في القطاع الصحي أن غضب العاملين تصاعد عقب تصريحات؛ وُصفت بالمستفزة، أطلقها القيادي الحوثي علي شيبان، المعين وزيراً للصحة في حكومة الجماعة غير المعترف بها، حين خاطبهم بسؤال ساخر بشأن سبب عملهم في ظل «انعدام السيولة»؛ مما زاد من إحساسهم بالاستهانة بمعاناتهم وعملهم منذ أشهر دون رواتب.

وبحسب المصادر فإن رواتب ومستحقات العاملين في المنشآت الطبية العمومية توقفت منذ أشهر، رغم الزيادات الكبيرة التي فرضتها المليشيا في رسوم وتكاليف العلاج والرعاية الصحية والعمليات الجراحية وأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما حوّل هذه المرافق إلى قطاع تجاري.

وتعدّ المنشآت الصحية والمستشفيات من بين عدد قليل من مؤسسات الدولة التي استمر عاملوها في تلقي الرواتب والمستحقات المالية، بصفتها مؤسسات إيرادية، في حين عانى موظفو باقي المؤسسات والمرافق العامة من توقف الرواتب منذ نحو 10 سنوات.