رئيس مجلس القيادة الرئاسي يحذر من استنساخ انتهاكات المليشيات الحوثية بحق الصحفيين

أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن حرية الصحافة، وحماية الصحفيين، ستبقى التزاماً أصيلًا لقيادة الدولة والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، و بناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي ينشدها جميع اليمنيين، محذراً من استنساخ انتهاكات المليشيات الحوثية التي حولت أجزاء غالية من البلاد، الى واحدة من أسوأ المناطق لعمل الصحفيين في العالم.

وشدد رئيس مجلس القيادة، على أن الكلمة الحرة، جزء لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، ومن أي مسار جاد نحو الاستقرار والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد أو ابتزاز، وردع أي ممارسات تسعى لفرض الرأي بالقوة أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، و الدولية. 

جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس، اليوم الاثنين، لرئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، فتحي بن لزرق، الذي تعرضت مؤسسته الاعلامية امس الاحد لاعتداء مسلح في العاصمة المؤقتة عدن.

واستمع فخامة الرئيس خلال اللقاء، إلى تفاصيل ومستجدات حادثة الاقتحام التي طالت مقر صحيفة "عدن الغد"، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، في انتهاك سافر لحرية الصحافة والعمل الإعلامي، واستهداف مباشر لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

واثنى رئيس مجلس القيادة على الإجراءات الفورية المتخذة من جانب رئيس مجلس الوزراء، وقيادة السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، مشددا على أهمية التسريع في القبض على الجناة، و جميع المتورطين دون استثناء، وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون، و اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين، وجبر ضرر صحيفة "عدن الغد"، وتمكينها من استئناف عملها وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد الرئيس أن احترام حرية الصحافة يعد مؤشرا جوهريا على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، و أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة، باعتبارها شريكا في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصما لها.

وأشار الرئيس في هذا السياق، إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الاخيرة، أي اجراء بحق الصحفيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي أو النشر، مؤكدًا أن أي مساءلة قانونية لا يجب ان تكون إلا عبر القضاء المستقل، ووفقا للقانون وضمانات المحاكمة العادلة، رافضا بشكل قاطع استخدام السلاح، أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.