اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة المعترف بها دوليًا، مسؤولين إماراتيين وما وصفتهم بالمرتزقة الأجانب، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إنها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني بشأن هذه الانتهاكات، موضحة أنها تشمل أيضاً ممارسات بينها تعذيب داخل أماكن احتجاز سرية.
وأضاف البيان أن الوزارة اطّلعت على تقارير إعلامية وحقوقية محلية ودولية، من بينها تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 30 يناير/كانون الثاني 2026 حول السجون ومراكز الاحتجاز التي قيل إن الإمارات كانت تديرها في اليمن.
وذكرت الوزارة أنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق، والتقت ضحايا وشهوداً، وقامت بزيارات ميدانية لبعض المواقع التي قالت إنها تُستخدم كمعتقلات سرية، مضيفة أن هذه الممارسات تمثل “خرقاً صريحاً للقوانين اليمنية والتزامات حقوق الإنسان”.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تواصل استقبال الشكاوى عبر مكاتبها وخطوطها الساخنة، وتعمل على رفع الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن الجرائم الجسيمة “لا تسقط بالتقادم” وأن تحقيق العدالة يظل مسؤولية وطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
