محافظ البنك المركزي ينفي ضخ سيولة جديدة ويكشف حقيقة حاويات النقود في ميناء عدن

كشف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، تفاصيل فنية ومالية تتعلق بوصول حاويات نقود مطبوعة إلى ميناء عدن مؤخرًا، نافيًا بشكل قاطع قيام البنك بضخ أي كتلة نقدية جديدة خلال فترة توليه إدارة البنك.

وأوضح غالب، في تصريح لصحيفة العربي الجديد، أن المبالغ التي جرى الحديث عنها لا تتجاوز قيمتها الفعلية ما يعادل 25 مليون دولار، وهي جزء من شحنات نقدية مطبوعة كانت موجودة في ميناء عدن منذ عام 2021، مبينًا أن تحريكها جاء نتيجة ضغوط من إدارة الموانئ لإخلاء مسؤوليتها عنها، بعد أن شكّل بقاؤها لفترة طويلة خطرًا أمنيًا.

وفي ما يخص تمويل النفقات الجارية، أكد محافظ البنك المركزي أن المملكة العربية السعودية قدّمت خلال شهر يناير الماضي دعمًا ماليًا بنحو مليار ريال سعودي خُصص لتغطية رواتب موظفي الدولة، ما أسهم في تحقيق قدر من الاستقرار في الالتزامات الحكومية.

ودحض غالب المزاعم التي تتحدث عن إغراق السوق بالعملة المطبوعة، واصفًا إياها بأنها “كلام عابر وبعيد عن الفهم المصرفي”، مشيرًا إلى أن السوق يعاني أساسًا من أزمة سيولة في العملة المحلية، الأمر الذي يجعل المتعاملين يواجهون صعوبات في تصريف العملات الأجنبية.

وشدد المحافظ على أن البنك المركزي يتبع سياسة انكماشية حذرة، مؤكدًا أنه لم يضخ أي مبالغ جديدة من الريال اليمني منذ مطلع عام 2022، بل نجح في سحب نحو 3 تريليونات ريال من السوق، وإعادة تدويرها عبر صرف الرواتب، بما ساهم في ضبط الكتلة النقدية والحد من التضخم.

واختتم غالب تصريحاته بالتحذير من الحملات التي تستهدف البنك المركزي وتستغل ضعف الوعي بالسياسات النقدية للنيل من المؤسسة السيادية، مؤكدًا أن نشر معلومات مضللة حول الوضع النقدي ينعكس بشكل مباشر وخطير على معيشة المواطنين واستقرار سعر الصرف.