نادي القضاة الجنوبي ونقابة موظفي القضاء بعدن يمنحان مجلس القضاء الأعلى مهلة إضافية لتنفيذ الاتفاق ويؤكدان خفض وتيرة التصعيد

أصدر نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن، والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، بيانًا مشتركًا أكدا فيه منح مجلس القضاء الأعلى فرصة إضافية لتنفيذ البنود المتفق عليها، وذلك عقب لقاء تشاوري عُقد الخميس 29 يناير 2026م، برئاسة القاضي شوقي هادي يسلم جرهوم، وبحضور قيادات النادي والنقابة وعدد كبير من منتسبي السلطة القضائية قضاة وإداريين.

وأوضح البيان أن اللقاء ناقش ما أُنجز من قبل مجلس القضاء الأعلى بشأن الاتفاق الذي أسفر عنه رفع الإضراب القضائي في 7 سبتمبر 2025م، مشيرًا إلى أن المجلس كان قد طلب مهلة للتنفيذ حتى نهاية ديسمبر 2025، جرى تمديدها لاحقًا حتى نهاية يناير 2026.

وأكدت الهيئة الإدارية للنادي أن نضال القضاة والإداريين يأتي في إطار السعي لإرساء قضاء عادل ومستقل، وصون الحقوق الوظيفية والمعيشية لمنتسبي السلطة القضائية، معتبرة أن الإضراب كان خيارًا اضطراريًا للحفاظ على الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال القضاء.

وأشاد البيان بالدور الإيجابي لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب الحوشبي، وما أبداه من تجاوب وحرص على إيجاد حلول ومعالجات، مثمنًا نتائج تحركاته الأخيرة ولقاءاته الداعمة لتحسين أوضاع منتسبي السلطة القضائية، بما ينعكس على مستوى الدخل والمعيشة.

وأشار البيان إلى أن المستجدات الإيجابية وتطمينات قيادات المجلس تستدعي التفاؤل وخفض وتيرة التصعيد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تنفيذ الاتفاق وتوفير حياة كريمة لمنتسبي القضاء.

وخلص اللقاء إلى جملة من المخرجات، أبرزها: منح مهلة إضافية لما بعد الإجازة القضائية لتنفيذ الاتفاق، معالجة أخطاء صرف العلاوة السنوية والإعاشة، توزيع خريجي المعهد العالي للقضاء ومساعدي النيابة للعمل بالمحاكم وفق الكفاءة، رعاية أسر الشهداء والمتوفين من منتسبي القضاء، إصلاح منظومة التفتيش القضائي وإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى، والتأكيد على حرية الرأي والعمل النقابي وفق الدستور والقانون.

صدر البيان اليوم السبت 31 يناير 2026م، عن النقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، ونادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن.