علي هيثم الغريب يُفجر مفاجأة: الاستقرار في الجنوب ”رهينة”.. وهذه هي شروط النجاة!

في تصريح صحفي من شأنه أن يفتح ملفات الجدل حول مستقبل الحكم والإدارة في الجنوب، أكد القيادي البارز ووزير العدل الأسبق، الأستاذ علي هيثم الغريب، أن الاستقرار المنشود لا يمكن أن يتحقق عبر المسكنات أو الحلول الوقتية، بل هو مرهون كلياً بالقدرة على إرساء دعائم سلطة وطنية حقيقية

. وشدد الغريب على أن هذه السلطة يجب أن تتجاوز، وبشكل مطلق، الحسابات الضيقة والمناطقية، وأن تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات الأخرى.

وداعاً للولاءات الحزبية والقبلية

وقال الغريب إن المرحلة الراهنة التي يمر بها الجنوب تمثل "منعطفًا حاسمًا" يتطلب أكثر من أي وقت مضى الانتقال الجذري نحو "دولة المؤسسات". ووضع الوزير الأسبق نقطة في نهاية الكثير من الجدل، مؤكداً أن الدولة القوية هي التي لا ترتهن للمسميات القبلية، ولا تستسلم للولاءات الحزبية الضيقة، مشيراً إلى أن بناء "كيان وطني صلب" هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

مرتكزات "الدولة المنشودة"

وحدد الغريب في تصريحه أربعة مرتكزات رئيسية تقوم عليها الدولة المنشودة في الجنوب، مؤكداً أنها ليست مجرد ترف فكري بل ضرورة حتمية:

تجاوز الانتماءات الضيقة:

دعا إلى ضرورة التخلص الفوري من وباء "المناطقية" والولاءات الحزبية التي وصفها بأنها "العائق الأول" أمام مسيرة البناء والتنمية.

معايير الكفاءة:

أكد أن نجاح أي دولة لا يقاس بالشعارات بل بالقدرات، معتبراً أن تمكين "الكفاءات الوطنية" وإرساء مبدأ "المواطنة المتساوية" هو المعيار الحقيقي للنظام السياسي الناجح.

سيادة القانون:

شدد على بناء مجتمع تسوده العدالة، لافتاً إلى أن في دولة القانون لا يعلو صوت فوق صوت القانون، ولا حصانة لأحد.

صمام الأمان للسلطة

واختتم الغريب تصريحه بجملة تحمل الكثير من الدلالات السياسية، واصفاً "الهيكل المؤسسي والقانوني" بأنه "صمام الأمان" الحقيقي الذي يضمن تحقيق العدالة والتنمية.

وأوضح أن هذا الهيكل هو الضامن الوحيد لتأمين عملية انتقال سلس للسلطة وتداول سلمي، بما يلبي تطلعات الشعب في الجنوب ويحقق أهدافه المشروعة في العيش الكريم والاستقرار الدائم.