إشادة بجهود طارق صالح.. اجتماع "شراكة الأمن البحري اليمني"

شارك رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء الركن خالد علي محمد القملي، يرافقه عدد من القيادات الأمنية، في اجتماع إحاطة رفيع المستوى للشركاء الدوليين من البعثات الدبلوماسية المعتمدة، عُقد في العاصمة السعودية الرياض، ضمن إطار "شراكة الأمن البحري اليمني" (YMSP).

وضم الوفد المشارك: مدير عام خفر السواحل- قطاع البحر الأحمر العميد عبدالجبار الزحزوح، وضابط الارتباط والتعاون الدولي العقيد الركن محمد الفصيح، حيث خُصص الاجتماع لاستعراض جهود خفر السواحل خلال الفترة من سبتمبر الماضي وحتى يناير الجاري، إلى جانب بحث فرص تطوير القدرات المهنية وتعزيز الأمن البحري للجمهورية اليمنية في هذه المرحلة الحرجة، بدعم إقليمي ودولي متواصل.

وقدّم رئيس المصلحة والوفد المرافق إيجازًا عملياتيًا تناول أبرز الإنجازات المحققة والتحديات الراهنة، وآليات استثمار الفرص المتاحة لتعزيز الدور الوطني والإقليمي لخفر السواحل اليمني، باعتباره جهة إنفاذ للقانون البحري وحجر زاوية في حماية الملاحة الدولية.

وأشاد الشركاء الإقليميون والدوليون بالدور الوطني والمسؤول الذي يضطلع به خفر السواحل، مؤكدين أهمية تمكينه للقيام بمهامه في تأمين الموانئ، وحماية السواحل والمياه الإقليمية، ومكافحة الجرائم البحرية والأنشطة غير المشروعة، إلى جانب تنفيذ مهام البحث والإنقاذ بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي تصريح لوكالة "2 ديسمبر"، أشار العميد الزحزوح إلى أن النجاحات التي حققتها قوات خفر السواحل في البحر الأحمر تعود إلى الدعم الكبير الذي حظيت به من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح، الذي مكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه.

وثمّن خفر السواحل اليمني وقوف الشركاء إلى جانب اليمن، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، تقديرًا لدورها القيادي والداعم للحكومة اليمنية، إلى جانب الأصدقاء في بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكدت المصلحة التزامها الكامل بأداء مهامها الوطنية بكل حيادية ومهنية، استنادًا إلى دعم القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مجددة عزمها المضي في تعزيز السيادة البحرية للجمهورية اليمنية ومكافحة التهريب والأعمال غير المشروعة، عبر تعاون وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

شارك في الاجتماع نحو 50 دبلوماسيًا وملحقًا عسكريًا، يمثلون 18 دولة ومنظمة دولية.