شرطة تعز تضبط متهماً بقتل ضابط بحث جنائي وتطيح بمطلوب في قضايا ترويع

أعلنت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز، مساء الخميس 29 يناير/كانون الثاني 2026، عن إلقاء القبض على متهم رئيسي في قضية مقتل مندوب البحث الجنائي بمستشفى الثورة، النقيب ماجد أمير أحمد، والذي قُتل في مديرية مشرعة وحدنان، إضافة إلى ضبط مطلوب أمني آخر متورط في قضايا إطلاق نار وترويع مواطنين بمديرية المعافر.

وقال مدير البحث الجنائي بشرطة المحافظة، العقيد جميل الصالحي، إن الأجهزة الأمنية باشرت فور تلقي بلاغ الجريمة باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث نزل فريق من الأدلة الجنائية والتحريات إلى موقع الحادث، وتمت معاينة مسرح الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات الأولية.

وأوضح أن جهودًا أمنية مكثفة، وبالتنسيق مع شرطة مديرية مشرعة وحدنان بقيادة المقدم آدم عبده سعيد، وبالتعاون مع إدارة القيادة والسيطرة بشرطة المحافظة واللواء الخامس حرس رئاسي، أسفرت عن رصد وضبط المتهم المدعو (ع.م.ع) في وقت قياسي عقب ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة.

وأكدت شرطة تعز في بيانها أنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المحافظة أو سلامة مواطنيها ورجال الأمن، مشددة على استمرار ملاحقة كافة المطلوبين أمنيًا وضبطهم وتقديمهم للعدالة، بما يعزز الأمن والاستقرار وسيادة القانون.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية في شرطة محافظة تعز من ضبط أحد المطلوبين أمنيًا في سوق المشاولة بمديرية المعافر، على ذمة عدد من القضايا الجنائية، بينها إطلاق النار، وترويع المواطنين، وإقلاق السكينة العامة.

وأوضح مدير شرطة مديرية المعافر، المقدم فارس الزبيري، أن عملية الضبط جاءت عقب تحريات ورصد دقيق نفذتهما شرطة المديرية بالتنسيق مع المنطقة الأمنية، وأسفرت عن القبض على المدعو (أ.م.ع)، المطلوب في قضايا إطلاق نار ومقاومة السلطات.

وأشار الزبيري إلى أن المطلوب تسبب في أضرار مادية طالت عددًا من منازل المواطنين ومنظومات الطاقة الشمسية، إضافة إلى إلحاق أضرار بأحد المشاريع في المنطقة. وأضاف أنه وأثناء تنفيذ الحملة الأمنية، أبدى المطلوب مقاومة لرجال الأمن، ليتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح آلي وقنابل يدوية.

وأكدت شرطة المحافظة استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار، مجددة دعوتها للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أعمال من شأنها الإضرار بالسكينة العامة.