التقى فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، نائب مدير أمن عدن أبو بكر جبر، في إطار برنامج النزول الميداني الذي تنفذه اللجنة إلى مراكز الاحتجاز المختلفة والسجون بالمحافظة، لبحث مستجدات الأوضاع وانعكاساتها على الوضع الحقوقي للسجناء والمحتجزين.
وخلال اللقاء ناقشت عضوة اللجنة ضياء محيرز مع نائب مدير الأمن عددًا من القضايا والملفات التي تعمل عليها اللجنة، وقدّمت جملة من التوصيات الهادفة إلى تحسين أوضاع السجناء والمحتجزين ومراكز الاحتجاز، بما يضمن توافق مرافقها وسياساتها وممارساتها مع الالتزامات القانونية، وصون الحقوق الدستورية والقانونية للسجناء.
من جانبه، عبّر أبو بكر جبر عن تقديره لجهود اللجنة ودورها الحقوقي في إطار ولايتها القانونية، مؤكدًا استعداده تقديم التسهيلات اللازمة لفريق اللجنة وتيسير مهامهم.
وعقب اللقاء، نفذ فريق اللجنة الوطنية للتحقيق، ممثلًا بالقاضي جهاد عبدالرسول والقاضي د. ضياء محيرز، نزولًا ميدانيًا شمل عددًا من مقارّ الاحتجاز والتوقيف الاحتياطي، حيث زار الفريق سجن البحث الجنائي، ومركزي الاحتجاز في شرطة دار سعد، وشرطة خورمكسر، واطّلع على أوضاع المحتجزين والموقوفين على ذمة الأجهزة الأمنية والمحاكم والنيابات، لتقييم مدى التزام الجهات المختصة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالاحتجاز والتوقيف، وبما يكفل مشروعية الإجراءات وصيانة حقوق السجناء.
وخلال النزول أجرى فريق اللجنة مقابلات مباشرة مع السجناء، للاطلاع على أوضاعهم وقانونية احتجازهم، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة لهم وفقًا للمعايير الإنسانية والقوانين الوطنية النافذة والمواثيق الدولية.
وقالت اللجنة إن عدد المحتجزين في سجن البحث الجنائي بلغ (282) محتجزًا ومحتجزة، فيما بلغ عدد المحتجزين في شرطة دار سعد (17)، وفي شرطة خورمكسر (17) محتجزًا.
وأوصت اللجنة في ختام النزول الأجهزة الأمنية القائمة على هذه المراكز بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن الفصل في قضايا المحتجزين وفقًا للقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news