لقاء تشاوري لمنتسبي السلطة القضائية والكوادر الإدارية يؤكد ضرورة تسوية أوضاعهم وتعزيز استقلال القضاء

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، انعقاد لقاء موسّع لمنتسبي السلطة القضائية من القضاة والكوادر الإدارية، خُصص لبحث القضايا المتصلة بالوضع المؤسسي والحقوقي للسلطة القضائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع مجلس القضاء الأعلى بما يعزز استقلال القضاء ويحفظ حقوق منتسبيه.

وجرى اللقاء بتنظيم من نادي القضاة الجنوبي – فرع عدن، وبمشاركة ممثلين عن النقابة العامة لموظفي وإداريي القضاء، حيث تركزت المناقشات على الإجراءات المتخذة لمعالجة الملفات الحقوقية العالقة، وفي مقدمتها الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية ذات الصلة بسير العمل القضائي.

وأكد المشاركون أن التحركات التي شهدتها السلطة القضائية خلال الفترة الماضية جاءت في إطار مطالب قانونية ومشروعة تهدف إلى تحسين بيئة العمل القضائي وضمان استقلاله، مشيرين إلى أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع مجلس القضاء الأعلى مثّلت خطوة مهمة نحو معالجة الاختلالات القائمة، وفتح صفحة جديدة من الشراكة المؤسسية.

وناقش اللقاء جملة من القضايا المتعلقة بتطوير الأداء القضائي، من بينها إعادة ترتيب أولويات موازنة القضاء، وتفعيل برامج التأمين الصحي، واستكمال إجراءات الترقيات والتسويات الوظيفية، إلى جانب تنظيم صندوق الرعاية الطبية، بما يسهم في توفير الاستقرار الوظيفي وتحسين الأوضاع المعيشية لمنتسبي السلطة القضائية.

كما تطرقت المداخلات إلى أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية، من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للقضاة والموظفين الإداريين، وتوفير بنية تحتية مناسبة للمحاكم والنيابات، بما يضمن جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، شدد المشاركون على أن استقلال السلطة القضائية يمثل ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، مؤكدين أن الحفاظ على هيبة القضاء وتعزيز الثقة المجتمعية به يتطلبان التزامًا مهنيًا وأخلاقيًا عاليًا، إلى جانب تمكين منتسبيه من حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين النافذة.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات القضائية والنقابية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع مجلس القضاء الأعلى، والخروج بتوصيات عملية من شأنها دعم مسار الإصلاح القضائي وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.