تعميم حوثي لمنع محامين من الترافع والنقابة تعترض

الخميس 29 يناير ,2026 الساعة: 05:40 مساءً

أعلنت نقابة المحامين اليمنيين في صنعاء، اعتراضها على تعميم قضائي صادر عن هيئة التفتيش القضائي الخاضعة لجماعة الحوثيين، ينظم آلية إدراج محامين في قوائم الممنوعين من الترافع، معتبرة أن التعميم يمس حق الدفاع ويخالف الضمانات الدستورية والقانونية لمهنة المحاماة.

وقالت النقابة، في بيان، إن التعميم رقم 26 لسنة 2026، الصادر لتنفيذ المادة (122/ب) من قانون السلطة القضائية، يتضمن “إجراءات خطيرة” تمس جوهر مهنة المحاماة، وتشكل اعتداءً على حق الدفاع وانحرافاً عن مبادئ العدالة.

وكانت هيئة التفتيش القضائي قد أصدرت، في 24 يناير الجاري، تعميماً يحدد ضوابط إدراج المحامين الذين يثبت “تعطيلهم للعدالة” أو “عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية” ضمن قوائم المنع من الترافع، على أن يتم ذلك بقرار قضائي نهائي مع كفالة حق المحامي في الدفاع والطعن.

وأوضحت النقابة أن أي قرار يمنع المحامي من الترافع أو يدرجه في قوائم عامة دون الرجوع إليها يُعد إجراءً معدوم الأثر القانوني، مؤكدة أن الاختصاص الأصيل في مساءلة المحامين ينعقد حصرياً لنقابة المحامين وفقاً لقانون المحاماة.

وأضافت أن إخضاع المحامي لإجراءات تمس ممارسته للمهنة من دون محاكمة تأديبية مستقلة يمثل إخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة، ويجعل الجهة القضائية خصماً وحكماً في آن واحد.

ودعت النقابة إلى إلغاء العمل بالتعميم محل الاعتراض، ووقف تنفيذ المادة (122) في ما يمس استقلال مهنة المحاماة، محملة الجهات التي أصدرته المسؤولية القانونية الكاملة عن أي آثار تمس حق الدفاع أو سيادة القانون.